جرد الحساب... بقلم د.عبد الله محمد قسم السيد..

مشكور ياابن الخال على هذه المساهمة الرائعة ويرجى منك المذيد

الأخوة الأحباب المقداد ميساءعوض مصطفى معاوية سلمان
السلام عليكم ورحمة الله
الخلاف في الرأي لا يفسد أبدا للود والمحبة التي أكنها لكم جميعا
وتجدوني سعيد جدا أن أتناول معكم الحديث بعيدا عن كل تعصب وفي حرية تامة تقوم على المنهجية العلمية البحتة والأرقام فهي خير من يوضح حسابات الربح والخسارة فيما يتعلق بالنواحي المادية للتنمية وعلى ضوئها نتناول الجوانب المعنوية التي لا يمكن قياسها بالأرقام ولكن بمؤشرات ودلائل وأخشى من التغول على هدف المنتدى إذا ما سرت في هذا المنحى العلمي البحت من جهة وقد يكون مملا من جهة أخرى للبعض منا, فإذا كان الأخوة في إدراة المنتدى يرون بأن نسير إلى الأمام فلا مانع لدي خاصة إني فوجئت بلأخ والإبن مقداد عرض هذا الموضوع والذي كنت قد نشرته في سودانايل حيث عادة اكتب هناك. ما رأيكم الأخوة في إدارة المنتدى

هذه صورة من المنهجية التي سأتبعها فإذا وافقتم فلا مانع لدي من المواصلة
في عام 1992م كتبت كتابا تحت إسم "الجوع مفتاح الكفر في السودان" أجريت فيه مقارنة بين الفترة الديموقراطية ونظام الإنقاذ فيما يتعلق بإنتاج الحبوب الغذائية بأعتبار أن نظام الإنقاذ هدف فيما هدف إليه الإكتفاء الذاتي من الغذاء حتى ينهي الصفوف الممتدة أمام المخابز فكان شعاره نأكل مما نزرع وكان إعلامه يركز على ما زرعه وما حصده من حبوب غذائية حتى تحدث بعدها بأنهم مزقوا فاتورة إستيراد القمح.
الآن وبعد 18 عاما بدت الصورة أكثر وضوحا عما كانت عليه في العام الذي خرج فيه كتاب "الجوع مفتاح الكفر في السودان" فالأرقام التي نستعرضها فيهنا تحكي ليس فقط عن تدهور الوضع في السودان فقط وإنما تحكي وبصورة أشد قسوة عن الفقر والبؤس الذي أصاب المجتمع السوداني من جراء نظام الإنقاذ الذي أتى كما ادعى في إسراتيجيته للقضاء على الفقر والبؤس. إذ أن المحصلة النهائية لشعار نأكل مما نزرع أن أصبح المزارع نفسه عاطلا بلا عمل متسكعا في عاصمة البلاد أمام أعين أهل الإنقاذ أو لاجئا مطرودا من بلاده متمحنا فيما ستأتي به الأيام وهو الحافظ للقرآن والورع التقي ينتظر الآخرين من أصقاع العالم مده بما يأكل ويلبس حسب ما تمليه منظمات الإغاثة المنتشرة. فكم ياترى نزح في داخل السودان بالقرب من المدن وهو لا يجد قوت أطفاله وكم من فر بجلده في الدول المجاورة تتقاذفه عوامل الطبيعة من برد وحر وهو في العراء يلتحف الأرض ويتغطى بالسماء.
أعلنت حكومة الإنقاذ أنها في خلال العشرة أعوام من الإستراتيجية القومية الشاملة سيقومون بإنتاج 20 مليون طن من الذرة في كل عام. فهل صدقت مخططات الإنقاذ وكم من الأفدنة إستطاعت أن تستثمرها في العام الواحد وكم كانت الإنتاجية التي تحققت حتى ينتج النظام تلك ال 20 مليون طن. يشير كتاب الجهاز المركزي للإحصاء: السودان في أرقام 2001 إلى 2005 الخرطوم يوليو 2006 ص 12 نقلا عن وزارة الزراعة، قسم الإحصاء فيما يتعلق بإنتاج الذرة أنه تمت زراعة 130937 ألف فدان خلال عمر الإستراتيجية القومية الشاملة أي أن متوسط المساحة المزروعة في العام هو 13340 ألف فدان في العام الواحد. أما الإنتاج في خلال هذه العشرة سنوات فقد وصل إلى 33088 ألف طن من الذرة أي ما يعادل 3309 ألف طن في العام الواحد. بمعنى آخر كان الإنتاج المتحقق في العام الواحد في المتوسط وحتى عام 2002م كان أقل مما خطط له بأكثر من 16 ونصف مليون طن. فإذا واصلنا الحديث في هذا المنحى وأضفنا السنوات التي سبقت الإستراتيجية القومية وحتى عام 2006م لوجدنا أن الإنقاذ قد زرعت 214515 ألف فدان وكان الإنتاج لكل هذه الفترة أي من عام 1989 وحتى 2006 (17 عاما) 47687 ألف طن. بمعنى آخر ما خطط لإنتاجه الإنقاذ من الذرة في عام وهو 20 مليون طن قد أنتجت أكثر من ضعفه ولكن خلال 17 عاما من الإنجاز والإبداع. ولما كان أهل الإنقاذ وحتى وقتنا الحاضر يتحدثون بفشل الحكومة الديموقراطية التي جاءوا بسببها لإنقاذ السودان، فإننا نود أن نقارن إنتاج الفترة الديموقراطية خلال أربعة أعوام هي كل عمرها في السلطة مع ما أنتجته الإنقاذ خلال 17 عاما.

شكرا الإبن الفاضل مصطفى مع تحياتي للوالد والأخوان. الهدف من هذا العرض أخوتي الأحباب هو التنوير مما يحدث في بلادنا ولنا خاصة نحن في الجزيرة ورفع درجة الوعي بما يجري حولنا.
إن ما أنتجته الإنقاذ في ثلاثة أعوام أقل بكثير مما أنتجته الفترة الديموقراطية في عام واحد. لقد أنتجت الفترة الديموقراطية من الذرة ما يعادل 13490 ألف طن خلال أربعة أعوام وكانت المساحة المزروعة تعادل 46440 ألف فدان. هذا يعني أن متوسط إنتاج الفترة الديموقراطية يعادل تقريبا 3372.5 الف طن بينما يعادل متوسط الإنتاج في فترة الإنقاذ 2805.1 ألف طن أي أقل مما تم إنتاجه في المتوسط خلال فترة الديموقراطية ب567.4 ألف طن. فهل نسمع مرة أخرى لأهل الإنقاذ أن يحدثوننا عن فشل الديموقراطية؟.
والحال هذه لجأت الدولة لإستيراد الغذاء من الخارج لتلغي كلية شعارها "نأكل مما نزرع" وشعار "الإعتماد على الذات" ونظرة سريعة للواردات الغذائية من المنتجات الزراعية والحيوانية كما يشير كتاب الإحصائي السنوي للعام 2005م ص 150 نقلا عن الجهاز المركزي للإحصاء، نجد أن السودان إستورد ما قيمته 338.165 مليون دولار أمريكي في عام 2004م. واستورد السودان من القمح ودقيق القمح فقط في هذا العام وحده ما قيمته 257.226 مليون دولار أمريكي أي بنسبة 76.1 % من كل الواردات الغذائية. وهذا يمثل قمة الإعتماد على الخارج. وهو بكلمات أخرى الوقوع مرة أخرى في براثن الإستعمار الذي جاء الإنقاذ لينقذنا منه في فترة الديموقراطية والتي لم تكن تعتمد في غذائها الذي يقف له المواطنون بالصفوف إلا على إستيراد ما قيمته 69 مليون دولار بنسبة 13.2% من كل المستوردات الغذائية في عام 1989م الذي حدث فيه إنقلاب الإنقاذ المشئوم. ولأهمية موضوع القمح وإنتاجه في سياسة الإنقاذ وهدفها في تحرير السودان والقضاء كلية على الجوع فيه ومن ثم إدخال الشعب السوداني إلى دائرة الشعوب التي تنعم بالرفاهية فإننا سنتناوله لاحقا.
كان الإنتاج في الفترة الديموقراطية للفترة 1986_1989م يعادل 585 ألف طن من القمح وهي فترة تعادل ثلاثة أعوام. قفز إنتاج القمح بصورة كبيرة في فترة الإنقاذ الأولى حيث وصل إنتاجه في العام 1989-1990م إلى 409 ليرتفع إلى 686 ألف طن في عام 1990-1991م وإلى 838 ألف طن في العام الذي يليه وبدأ يتراجع مرة أخرى حتى وصل إلى 364 ألف طن في عام 2005م. وتتابع إنتاج القمح متذبذبا في إنتاجية الفدان وفي كمية المنتج رغم تصاعد منحنى الإنتاج عموما حتى وصل إلى 7445 ألف طن خلال 17 عاما من حكم الإنقاذ. هذا التصاعد والذي حسبه من صاح بأنهم مزقوا فاتورة إستيراد القمح، لم يكن إلا سرابا في محصلته النهائية عندما قارناه بالإنتاج العام الذي كانت تستهدفه الخطة العشرية ليس فقط في الإنتاج والإنتاجية وإنما في المساحة المزروعة في توازن تام مع المحاصيل الأخرى. فالخطة العشرية المعلنة للقمح تقول إن إنتاج القمح للعام الواحد سيصل إلى 2 مليون و297 ألف طن وأن المساحة المزروعة ستكون واحد مليون و447 ألف فدان كل عام. لم يصل الإنتاج إلى هذا الرقم المحدد في الخطة العشرية كما لم تتم زراعة المساحات المعلنة فيها. لقد إستطاعت الإنقاذ إنتاج 7 مليون و445 ألف طن من القمح خلال 17 عاما أي أن متوسط إنتاجها في العام الواحد هو 437.9 ألف طن. بمعنى آخر أن الإنقاذ إستطاعت إنتاج أكثر قليلا من 3 أضعاف ما حددته في خططتها العشرية ولكن في خلال 17 عاما وإستخدمت الأراضي المروية والمستصلحة أصلا لإنتاج القطن أهم المحاصيل النقدية في السودان تاريخيا. ولم تقم بإصلاح أي أراضي زراعية جديدة. وهذا الرقم المنتج نفسه إذا ما قارناه بالفترة الديموقراطية يكون أكثر من الضعف قليلا أي 243 ألف طن. ولكن كم كانت المساحة المزروعة في الحالتين وكم كانت الإنتاجية؟ لقد تمت زراعة 1018 ألف فدان من القمح خلال الفترة الديموقراطية دون أن تتأثر المنساحات المزروعة من المحاصيل الأخرى مثل الذرة والقطن. بالتالي فإن متوسط ما تمت زراعته في العام الواحد تكون 339.3 ألف فدان وبهذا يكون متوسط إنتاجية الفدان الواحد في الفترة الديموقراطية 1.76 طن. بينما كانت المساحة المزروعة في فترة الإنقاذ 9958 ألف فدان خلال 17 عاما وكان الإنتاج في هذه الفترة 7445 ألف طن أي أن متوسط الإنتاجية للفدان الواحد تعادل 0.75 كيلو. وهذا أقل من إنتاجية الفترة الديموقراطية ب 57.6%. لقد صاحب زيادة المساحات المزروعة قمحا إرتفاع كبير في تكلفة إنتاجه والتي رفعت الدولة يدها عنه وعن غيره من المحاصيل وتركت تمويل الإنتاج الزراعي كله للبنوك التجارية. والنتيجة إهمال المزارع من قبل الدولة وتركه للبنوك فريسة سهلة مما أوقع الكثير منهم في شباك الحجز على ممتلكاتهم أو الزج بهم في السجون. إن من أقسى أنواع الظلم الذي وقع على المزارع كما أشار ذلك التقرير في ص 290 أن الطيور والجراد والفار بجانب آفات أخرى هلكت الكثير مما تم زرعه في مناطق الزراعة المروية والمطرية الآلية والتقليدية. وهذا بالطبع ليس قصورا من المزارعين وإنما قصور من الدولة حينما أهملت محاربة تلك الآفات على المستوى القومي. وفي مكان آخر من التقارير التي تصدرها مراكز الإنقاذ المتخصصة يشير تقرير العرض الإقتصادي الصادر من وزارة المالية في عام 2000م وكما هو محدد في الجداول 3 و4 أن نمو قطاع الزراعة المطرية الآلية قد كان سالبا منذ العام 1995م حيث بدأ ب - %16 ليصبح – 36% في عام 1998م و- 56% في عام 2000م. ونفس الحال هو واقع القطاع الزراعي التقليدي الذي يعتمد عليه أكثر من 70% من سكان السودان وحتى قيام الإنقاذ وهو القطاع الذي كان يقدم أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان نموه سالبا بواقع – 6.3% في عام 1996م. لقد كانت الآفات الزراعية في مناطق الإنتاج المروي والمطري بشقيه الآلي والتقليدي بجانب النقص في التمويل والمحتكر للمناطق المروية والآلية وقلة المياه من أهم أسباب تدهور الإنتاج الزراعي في هذه المناطق. ولقد عجز نظام الإنقاذ في توفير هذه المدخلات الهامة للإنتاج الزراعي مما جعل المزارعين عموما يبدأون الزراعة ويقومون بكل متطلبات الإنتاج الأولية وفجأة تتقطع بهم السبل إما لنقص التمويل أو لكثرة الآفات الزراعية أو لقلة المياه. وفي كل هذه الأحوال يتحمل المزارع عبء تكلفة الإنتاج دون أن ينتج شيئا كما تحمل عبء الديون وفوائدها حين إستلمت تلك البنوك رؤوس أموالها وأرباحها.
نواصل

لقد كان لسياسة الإعتماد على آلية السوق في الإعتماد على تحدي الأسعار وليس إعتمادا على التكلفة التي اتبعتها الحكومة أن فقد المزارعون حقوقهم وممتلكاتهم. فتحت ضغط البنوك في كل السنوات الماضية إضطر المزارعون بيع محصولهم من القمح وغيره من محاصيل بأسعار منخفضة لتجار وسماسرة لهم علاقة وطيدة مع نظام الإنقاذ ليضطروا لشرائها مرة أخرى ومن نفس التجار بعد فترة وجيزة وبأعلى الأسعار التي تحددها آلية السوق المحتكر من قبل تجار الإنقاذ وسماسرته وزبانيته. فالسلعة الغذائية يضطر الفرد لشرائها مهما كان سعرها فكثيرون إضطروا لبيع ممتلكاتهم ومدخراتهم بل إن الكثير من المزارعين إضطروا لبيع حتى أثاث بيوتهم. وهنا تجب الإشارة إلى صرخات الإعلام القائلة بتمزق فاتورة إستيراد القمح فيصدق المثل القائل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. فإذا علمنا أن زراعة القمح في فترة الإنقاذ تمت في المناطق المروية وعلى حساب مساحات القطن والذرة نصل إلى الحقيقة المرة التي أوصلنا إليها نظام الإنقاذ فيما يتعلق بالإعتماد على الذات والتحرر الإقتصادي. يل الذي حدث الوقوع في براثن الغير فيما يتعلق بغذائنا ففي هذه الفترة شهد السودان مجاعات عدة في الشرق والغرب والجنوب ويتوقع أن يشهد قريبا كما قال وزير الزراعة نقبل عدة شهور أن نقصا حادا في إنتاج الغذاء سيحدث. والنتيجة كما هو حادث اليوم هجرات كبيرة من الريف إلى المدن في أواسط السودان لتصبح هذه المدن قرى من جديد كما هو الحال في أطراف الخرطوم أو حتى في قريتنا عندما أحتل أطرافها المهاجرون