الهيئة القومية للطرق والجسور ..إنجازات تمشى على طرق مسفلتة
الهيئة القومية للطرق والجسور ..إنجازات تمشى على طرق مسفلتة
الهيئة تنجز وتنفذ (2851) كيلو متر من الطرق القومية و (11) كبرى
أسست الهيئة القومية للطرق والجسور لقيام شبكة متكاملة من الطرق القومية والقارية لربط أطراف البلاد ببعضها وبدول الجوار إسهاماً في التنمية والنهضة، فقد واصلت جهودها في إنجاز العديد من الطرق والجسور في مجالات التشييد والتأهيل والدراسات والتصحيح لطرق وجسور في البلاد، لتعكس الإنجازات العظيمة التي قامت بها الدولة في البنية التحتية وصناعة الطرق، لأن التقدم في كل بلد يقاس بمستوى البنيات التحتية التي تعتبر الطرق إحدى مكوناتها الأساسية. ورغم أن السودان بلد مترامي الأطراف، إلا أن الهيئة القومية للطرق والجسور رفعت شعار لا مستحيل تحت الشمس.
1/ الطرق القومية الاسفلتية المشيدة:-
أ-القومية:
الرقم
اسم الطريق
الطول بالكلم
1
الدبيبات/الدلنج/الديشول
113
2
الأبيض/كازقيل/الدبيبات
100
3
كوستى/تندلتى
116
4
تندلتي/الأبيض
191
5
سنجة/الدمازين
167
6
الجيلى/شندى/عطبرة
269
7
ربك/الجبلين
69
8
الأبيض/ الخوي
103
9
مدني/المناقل
63
10
الفاشر/نيالا (جزئي)
110
11
العقبة البديل
26
12
خشم القربة/حلفا الجديدة
47
13
الأبيض/بارا
59
14
أم درمان/الملتقى
310
15
بربر/العبيدية
31
16
العبيدية/أبو حمد
163
17
طريق السلام الجبلين/الرنك
97
18
سواكن/طوكر
86
19
كترانج/الجنيد
50
20
القضارف/دوكة/ القلابات
160
21
الخوى/النهود
103
22
عطبرة/هيا
278,8
23
بورتسودان/قباتيت (الجزء الثالث)
140
الجملة
2851,8
2) الكباري التي تم تنفيذها:
الرقم
اسم الكبرى
الموقع
1
كبرى سنجة
النيل الأزرق
2
كبرى القدمبلية
طريق مدني/القضارف
3
كبرى أم دلكة
طريق مدني/سنار
4
كبرى أبو نعامة
طريق سنار/سنجة/الدمازين
5
كبرى تندلتي
طريق كوستى/تندلتي
6
كبرى كاجا
طريق نيالا/كاس/زالنجي 150م
7
كبرى عطبرة
نهر عطبرة (440 متر)
8
كبرى باري
طريق زالنجي/ الجنينة
9
كبرى وادى ازوم
غرب دارفور (500م)
10
كبرى ترعة الرهد
على ترعة مشروع الرهد الزراعي/طريق مدني-القضارف
11
كبرى الحصاحيصا/رفاعة
على النيل الأزرق
ب-الفرعية:
الرقم
اسم الطريق
الطول بالكلم
1
وقر/هداليا
15
2
اروما
4
3
الجزيرة ابا
11
الجملة
30
ج-الطرق الاسفلتية المشيدة (إدارة وحدة السدود):-
الرقم
اسم الطريق
الطول بالكلم
1
الملتقى/دنقلا
191
2
كريمة/السليم
172
3
عطبرة/مروى
262
4
مروى/السد
31
5
الملتقى/مروى
95
الجملة
751
د- ملخص الطرق المسفلتة:-
الرقم
اسم الطريق
الطول بالكلم
1
القومية
2851,8
2
الفرعية
30
3
الطرق الاسفلتية المشيدة (إدارة وحدة السدود)
751
الجملة
3632,8
هكذا تمضى مسيرة الهيئة القومية للطرق والجسور بكتاب عامر بالإنجازات استطاعة فيه أن تخطو بكل قوة نحو غاياتها. وعندما تتحدث الهيئة بلغت الأرقام فإنها تتحدث عن واقع ملموس للجميع. وعلى مدار سنوات الإنقاذ العشرين فإن الهيئة أكملت سفلتة 23 طريقاً قومياً في كل الاتجاهات متحدية كل الصعاب لتقطع 2851.8 كيلو متر من السفلتة و 3 كيلو متر من الطرق الداخلية (الفرعية) لضيف إليها وحدة تنفيذ السدود 751 كيلو متر، بالإضافة الى تنفيذ (11) كبرى، ليكون إجمالي ما نفذته الهيئة بالإضافة الى وحدة تنفيذ السدود 3632.8 كيلو متر. . هكذا هي الأرقام لا تكذب، ولم يكن هذا هو غاية الطموح للهيئة القومية للطرق والجسو،ر بل يمتد العمل والجهد ليشمل طرق جديدة وكبارى متعددة سوف ترى النور قريباً.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
انجازات الدبلوماسية السودانية
انجازات الدبلوماسية السودانية
منذ قيام ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، اتجهت في سياستها الخارجية نحو إعمار علاقاتها وتطويرها مع جميع دول العالم خاصة في نطاقيها العربي والأفريقي وفي محيطها الإسلامي .
وقد شهدت فترة التسعينات أحداثاً عظيمة التأثير على كافة الدول، منها حرب الخليج الثانية في عام 1991م. وكان انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية في نفس تلك الفترة من الأحداث المزلزلة. كما برز مصطلح النظام العالمي الجديد بأطروحاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تكرس زعامة الولايات المتحدة على العالم كقوة أحادية مهيمنة، مما افرز واقعاً جديد ضعفت معه سيادة الدول على أراضيها ومواردها وحتى على قيمها الاجتماعية في بعض الأحيان. ووصلت سطوة هذا النظام العالمي الجديد إلى التدخل العسكري بدعوى محاربة الإرهاب في أي.
وقد كان لتلك المتغيرات أكبر الأثر على نطاق السودان الإقليمي، فثارت نزاعات في كثير من أنحائه، فانهارت دولة الصومال وقامت حروب في شرق وجنوب القارة الأفريقية راح ضحيتها الملايين .
وقد واجه السودان في حقبة التسعينات من القرن المنصرم تضيقاً وحصاراً دولياً قادته الولايات المتحدة وصل إلى حد ضرب مصنع الشفاء للأدوية بالخرطوم بحري. وجرى تطويع مجلس الأمن الدولي واستخدمه كأداة لإضعاف السودان من خلال قرارات المقاطعة والحصار الجائر. وقد أثمرت الجهود الدبلوماسية المبذولة وكللت بالنجاح، فأنصلح حال علاقات السودان مع جيرانه الذين كانوا يناصبونه العداء، ونجح في تفنيد الاتهامات الجائرة والادعاءات الكاذبة بانتهاك حقوق الإنسان والرق ورعاية الإرهاب وغيرها من التهم.
ومن أهم نجاحات الدبلوماسية مساهمتها في الوصول إلى توقيع اتفاقية السلام في جنوب السودان في 9 يناير 2005م . وتبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى حل لمشكلة دارفور. في مجمل هذه الظروف والمستجدات التى امتدت منذ ذلك الحين وحتى الآن يمكن رصد هذه النجاحات على النحو التالي:
أولاً : محور العلاقات الثنائية :
1. على الصعيد العربي:
بذلت الدبلوماسية السودانية جهوداً جبارة لرأب الصدع العربي واعتمار العلاقات بدءاً بدولة الكويت الشقيقة حيث تكللت الجهود أخيراً بإعادة فتح السفارة السودانية بالكويت في عام 1997م، فعادت العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
وعلى صعيد العلاقات السودانية المصرية فقد استطاعت الدبلوماسية السودانية أن تكسر حاجز الجمود في العلاقات بعد حرب الخليج الثانية وتم إحياء مشروعات التكامل بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي توجت بتوقيع اتفاق الحريات الأربعة.
أما فيما يتصل بالعلاقات السودانية الليبية فقد ظلت الجماهيرية الليبية تساند حكومة الإنقاذ منذ مجيئها للسلطة وبذلت جهوداً مشتركة مع السودان لترقية العلاقات السياسية
وقد ظلت العلاقات المتطورة مع كل من سوريا واليمن والأردن ولبنان على وتيرة ممتازة طوال عهد الإنقاذ .
وفي المغرب العربي استطاع السودان كسر طوق فتور العلاقات واستعاد علاقاته الممتازة مع كل من الجزائر وتونس والمغرب .
وفي الخليج العربي استطاعت الدبلوماسية السودانية تجاوز مرارات حرب الخليج وإعادة إصلاح العلاقات مع دولة الأمارات العربية المتحدة، وكسب دعم دولة قطر وكذلك سلطنة عمان والبحرين
2. على الصعيد الأفريقي: ـ
أولت ثورة الإنقاذ الوطني اهتماماً خاصاً بمحيط السودان الأفريقي وبذلت جهوداً دبلوماسية جبارة لتعزيز علاقات السودان الأفريقية. وتقف استضافة السودان للقمة الأفريقية بالخرطوم في يناير 2006 شاهداً على إيمان السودان بانتمائه الأفريقي.
فعلى مستوى القرن الأفريقي وجدت ثورة الإنقاذ دولاً تمر بصراعات أهلية في كل من إثيوبيا والصومال وضعفاً في العلاقات مع جيبوتي. وبعد انهيار نظام منغستو في إثيوبيا وانقسامها إلى دولتين ببروز دولة اريتريا أخذت العلاقات بين السودان وهاتين الدولتين في التأرجح, وقد عملت الدبلوماسية بصورة مباشرة على إصلاح العلاقات مع إثيوبيا حتى توجت ذلك بتصالح الدولتين وقيام اللجان المشتركة واللجان بين المناطق الحدودية والعمل على قيام مشاريع تكامل اقتصادي بين البلدين ، وكذا الأمر الآن مع النظام الاريتري بعد تجاوز الخلافات وعدد من القضايا العالقة، وأما عن العلاقات مع الصومال فانه نسبة لتفكك نظام سياد برى وانهيار الدولة المركزية فلم تكن هناك علاقات إلا بعد انتخاب الرئيس صلاد حسن حيث عمل السودان ضمن دول الإيقاد والاتحاد الأفريقي على إحداث المصالحة الوطنية الشاملة في الصومال وصولاً إلى الاستقرار والأمن. كما وأن السودان نجح في استضافة محادثات مباشرة في الخرطوم بين المحاكم الإسلامية والحكومة الصومالية, إلا أنها تعثرت في المراحل الأخيرة. وعلى صعيد متصل توطدت العلاقات الثنائية مع الشقيقة جيبوتي والتى كانت قد قامت بوساطة بين الحكومة والمعارضة.
وفي منطقة شرق أفريقيا استطاعت الدبلوماسية السودانية الحفاظ على العلاقات الممتازة مع الشقيقة كينيا والتى يحمد لها دورها الفاعل في استضافة وإنجاح المفاوضات التى كللت بالتوقيع على اتفاق السلام الشامل .
لقد ورثت ثورة الإنقاذ علاقات ضعيفة مع الجارة يوغندا فكانت وجهة مثالية لعدد من عناصر المعارضة.
نجد أن هذه الظروف اقتضت بذل نشاط دبلوماسي مكثف أفضى إلى تلطيف العلاقات مع كمبالا وأعادت التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء .
وفيما يتصل بالعلاقات مع تنزانيا فقد أدى ضعف العلاقات الموروثة إلى تدني مستوى التعاطي الثنائي وظل البلدان يتبادلان تنسيق المواقف على المستويات الإقليمية والدولية خلال التجمعات الإقليمية والدولية، ومما زاد الأمر سوءاً إغلاق السفارة التنزانية بالخرطوم لأسباب اقتصادية. غير أن الدبلوماسية السودانية ليم يهدأ لها بال وعملت على تنشيط الصلات الدبلوماسية من خلال الزيارات المتبادلة .
أما في غرب أفريقيا فيتمتع السودان بعلاقات متميزة مع نيجيري. وفي إطار التوسع الدبلوماسي تم في 1988 افتتاح سفارة السودان في داكار كأول سفارة في بلد غرب أفريقيا الفرانكفوني لتعضيد انفتاح السودان على أفريقيا الفرانكفونية .
في علاقات السودان بدول الجوار في وسط أفريقيا تقف تجربة التجمع الثلاثي بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى شاهداً على انفتاح السودان على محيطه المجاور تعاوناً وترابطاً واحتواء لما يطرأ من مشاكل. ولقد تمتنت علاقات السودان بالشقيقة تشاد بشكل خاص نسبة لخصوصية العلاقة والتداخل القبلي والأسرى بين البلدين عبر الحدود برغم التوترات التى تنشأ بين الحين والآخر والتى ازداد تكررها في السنوات الأخيرة متأثرة باستمرار النزاع في دارفور. كما شهدت العلاقات مع الجارة الشقيقة أفريقيا الوسطى نمواً مضطرداً .
أما الكنغو الديمقراطية فقد ارتبطت بعلاقات جيدة مع السودان في عهد الرئيس الأسبق موبوتوسيسي سيكو ومن بعده كابيلا الأب ثم جوزيف كابيلا الابن. ولعل الاضطرابات التى مرت وتمر بها الكنغو الديمقراطية تمثل عائقاً أمام تطوير العلاقات بالصورة المطلوبة .
وإذا انتقلنا نحو الجنوب الأفريقي نجد أن لنا علاقات متميزة مع دولة جنوب أفريقيا مارد المنطقة الاقتصادي ورائدة مجموعة الجنوب الأفريقي للتنمية ( سادك) وقد ترسخت العلاقات الاقتصادية والسياسية مع جنوب أفريقيا على عهد الرئيس نيلسون مانديلا.
وفي الجنوب الأفريقي نجد كلاً من زامبيا وزمبابوي اللتين يتمتع السودان بوجود دبلوماسي فيهما في إطار تعزيز وجوده الأفريقي.
شارك السودان في العديد من الاجتماعات الإقليمية في أفريقيا مثل اجتماعات الكوميسا ومنظمة البحيرات 19 ـ 20 نوفمبر 2004م وقمة الفرانكفونية ببوركينافاسو نوفمبر2004م.
وتم إنشاء إدارة تتولى متابعة شؤون الاتحاد الأفريقي حيث يتم الترتيب لمشاركة السودان في الاجتماعات والقمم الأفريقية، وقامت الإدارة بالتحضير والإعداد لمؤتمر قمة الدول الأفريقية التى التأمت بالخرطوم في يناير 2006م .
ثالثا : على الصعيد الآسيوي:
تكتسب علاقات السودان مع الدول الآسيوية أهمية خاصة إذ أنها ملتقى لتلاحم وتضارب المصالح الإستراتيجية والاقتصادية والسياسية، وهناك أبعاد ووشائج تاريخية وثقافية قديمة ومصالح حيوية إلى جانب الانتماءات المشتركة لمجموعة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي والكيانات الاقتصادية والسياسية الدولية الأخرى. شكلت علاقاتنا مع الدول الآسيوية خلال الفترة الماضية محوراً هاماً من محاور سياسة البلاد الخارجية خاصة مع الصين التى تمضي العلاقات معها منسابة والتى اعتمدت على مبدأ الانفتاح والشراكة. فقد برزت الصين وماليزيا وكوريا الجنوبية كبدائل للدول الغربية التى اتخذت مواقفاً سياسية سلبية في بدايات عهد الإنقاذ .
أما ماليزيا فقد شهدت العلاقات معها تطوراً كبيراً في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية. وشهدت العلاقات السودانية الإندونيسية دفعة كبيرة. وأما كوريا الجنوبية فقد شهدت العلاقات معها تطوراً ملحوظاً منذ عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري وظلت تقدم المعونات وتستثمر في كافة الأنشطة الاقتصادية في البلاد, وتبلور التعاون الاقتصادي معها في مشاركتها في أنشاء مصنع جياد للسيارات بالخرطوم .
لقد ظلت العلاقات مع الهند تقليدية وراسخة وقد أخذ التعاون الأقتصادى يزدهر معها. وقد أدى نمو العلاقات الاقتصادية مع الهند إلى نمو مواز في العلاقات السياسية الممتازة أصلا وبلغت ذروتها بزيارة الرئيس الهندي عبد الكلام للسودان.
طوال عهد الإنقاذ ظلت العلاقات السياسية والاقتصادية مزدهرة مع باكستان وتكلل ذلك بدخول شركة ظافر الباكستانية لأعمال التنقيب عن البترول في مربع ( 9 ) بوسط السودان.
لقد توطدت العلاقات السياسية والدبلوماسية طوال عهد الإنقاذ مع جمهورية إيران الإسلامية التى ساندت وتعاطفت مع توجه ثورة الإنقاذ سياسياً واقتصادياً, حيث يتمثل ذلك في التنسيق السياسي المستمر بين البلدين وفى الاستثمارات الإيرانية في مجالات النفط والغاز والمجالات الاقتصادية والفنية الأخرى.
وأفلحت الدبلوماسية السودانية في كسر طوق الجمود في العلاقات مع اليابان والتى تأثرت بضغوط الإدارة الأمريكية ودول الإتحاد الأوربي .
كما عملت الدبلوماسية السودانية أيضاً على توسيع التمثيل غير المقيم فشمل كل من كمبوديا ولاوس وماينمار والفلبين واستراليا وسيرلانكا وسنغافورة وفيتنام وبنغلاديش وأفغانستان وتايلاند.
رابعا على الصعيد الأوربي :
تمتد جذور العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين السودان وبريطانيا منذ استقلال السودان في الأول من يناير 1956م حيث تعتبر بريطانيا من أوائل الدول التى أقام معها السودان علاقات دبلوماسية بعد الاستقلال مباشرة, وقد ظلت منذ ذلك الوقت تقليدية وراسخة .
لقد أبدت فرنسا كثيراً من حسن النوايا إزاء السودان في جوانب التنسيق السياسي والاستماع لوجهات النظر السودانية. وقد عبرت فرنسا عن هذه الروح في مواقفها المساندة للسودان خاصة فيما يتعلق بقصف الولايات المتحدة لمصنع الشفاء, وبعد فوز الرئيس ساركوزي وتنصيبه خلفاً لجاك شيراك قام وزير الخارجية الفرنسي بزيارة السودان في يونيو2007.
أما ايطاليا فقد ظلت دوماً تتطلع لعلاقات طبيعية مع السودان في منطقة القرن الأفريقي وما قامت من تنسيق في إطار مجموعة شركاء الإيقاد في سبيل إيجاد تسوية سلمية لقضية الجنوب يقف شاهداً على ذلك
من أهم علاقات السودان مع الدول الأوربية خارج الاتحاد الأوربي العلاقات مع روسيا الاتحادية التي مازالت تمثل قوة سياسية واقتصادية ووقفت مواقف مؤيدة للسودان في مجلس الأمن وأدانت القصف الأمريكي لمصنع الشفاء وكانت تتحفظ على معظم القرارات الأممية الصادرة بحق السودان. ودعمت السودان من موقعها كعضو في منبر شركاء الايقاد وتعمل روسيا علي تطوير علاقاتها الاقتصادية مع السودان في كافة المجالات .
خامسا: العلاقات مع القارة الأمريكية:
أما علي صعيد العلاقات السودانية الأمريكية فقد أوقفت الإدارة الأمريكية جميع القروض والمنح لحكومة السودان استناداً لقرار الكونجرس رقم 513 وفي اغسطس1989م اجتمع هيرمان كوهين مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالسيد رئيس الجمهورية الذي شرح أسباب قيام الإنقاذ مشيراً إلي غياب الدولة في العهد الحزبي، ووافق كوهين الرئيس البشير في عجز الحكومة السابقة في حل مشاكل السودان الأساسية كالحرب في الجنوب والاقتصاد، ونقل تعاطف الإدارة الأمريكية مع الحكومة.
عند قيام السودان بتسليم الإرهابي كارلوس علقت الخارجية الأمريكية على ذلك بأنه خطوة ايجابية في طريق رفع اسم السودان من قائمة الدول التى ترعى الإرهاب والتى أدرج فيها في أغسطس 1993م .عندما قصفت الولايات المتحدة الأمريكية مصنع الشفاء للأدوية في 20/ 8/1998 قادت وزارة الخارجية حملة دبلوماسية كبرى لفضح العدوان الأمريكي وقدمت شكوى لمجلس الأمن حيث مازال الملف مفتوحاً تضاف إليه باستمرار الوثائق الدالة على خطأ الإدارة الأمريكية في هذا الحادث الذي يمس سيادة الدولة .
بعد أن تولى الرئيس بوش الابن السلطة في الولايات المتحدة بدأت صفحة جديدة في العلاقات الثنائية وتم تبادل رسائل بين رئيسي البلدين ووزيري الخارجية فيهما، أسفر عن دعم الإدارة الأمريكية ومباركتها لجهود إقرار السلام. ولكن هذه العلاقات لا تمضي في الاتجاه الذي يأمل فيه الطرفين, حيث نجد أن الإدارة الأمريكية قد قامت في منتصف يونيو 2007 بفرض عقوبات جديدة على السودان.
وبعد أن تسلم الرئيس المنتخب باراك اوباما مقاليد الحكم بدأت بوادر حراك ايجابي في العلاقات بين البلدين حيث أن ادارة الرئيس اوباما منذ تسلمها البيت الابيض بعثت بعدة رسائل الى الخرطوم أكد من خلالها عزمها على مواصلة الحوار السودانى الامريكى الذى ابتدرته ادارة بوش فى خواتيم ولايته الثانية، ورغم ان السودانيون كانوا غير مرتاحين للادارات الديمقراطية عموما وخفضوا من سقف التطلعات فى تحولات كبرى فى عهد اوباما إلا ان ادارة اوباما ارسلت المبعوث الخاص للرئيس سكوت غرايشن مرتين الى الخرطوم وزارها جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ونقل الجميع رسائل ايجابية للحكومة السودانية. واعتبر عدد من المراقبين الزيارة التى قام بها الدكتور غازى صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية الى الولايات المتحدة الامريكية في أواخر يونيو 2009 تمثل تطوراً مهماً فى مسار الحوار السودانى الامريكى الرامى الى تطبيع علاقات البلدين.
أما فيما يتصل بالعلاقات مع كندا فقد أخذت كندا خطاً مستقلاً عن الولايات المتحدة فيما سمحت لشركة تاليسمان بالتنقيب عن النفط في السودان, واضطرت الشركة للانسحاب في 2003 م بعد أن واجهت عقوبات أمريكية. تم عقد اتفاقيات تعاون ثقافي وتجارى واقتصادي مع كوبا, كما تم افتتاح أول سفارة مقيمة في أمريكا اللاتينية في البرازيل في 2004 م.
سادسا : محور المنظمات الإقليمية والدولية : ـ
أولا المنظمات الإقليمية:
لقد ظلت علاقات السودان مزدهرة مع الجامعة العربية حيث ظل و أفلحت الدبلوماسية السودانية في استقطاب الدعم العربي من خلال الجامعة العربية لوحدة السودان وسيادة أراضيه ودعم عملية السلام.
لما كان السودان من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية فقد لعب دوراً رائداً في الانتقال بالمنظمة إلى طور الإتحاد الأفريقي, وتمتع برئاسة عضوية الكثير من لجانها وأستضاف عددا من المؤتمرات الأفريقية أهمها مؤتمر اللاجئين الأفارقة في ديسمبر 1998م وكان للسودان حضوراً فاعلاً في كل مؤتمرات القمة والمؤتمرات الوزارية والقطاعية .
السودان من الدول المؤسسة لمنظمة السوق المشتركة لدول وسط وشرق أفريقيا ( الكوميسا ) وقد حظي باستضافة مقر محكمة عدل الكوميسا, كما تمت المشاركة في كل اجتماعات القمة والاجتماعات الوزارية وأستضاف السـودان قمة الكوميسا في مايو2003م .
السودان أيضا من مؤسسي اتحاد دول الساحل والصحراء وقد ظل يعمل بفعالية في إطار هذا التجمع الذى يهدف إلى التكامل السياسي والاقتصادي بين دول الإقليم وقد استضاف السودان قمة تجمع دول الساحل والصحراء في فبراير 2001م .
بحكم أن السودان هو صاحب فكرة إنشاء الهيئة الحكومية للتنمية (ايقاد) فقد كان من أوائل الدول التى سارعت إلى تفعيل المنظمة في اجتماعات أديس أبابا ونيروبي في 1995 و1996 لتتحول إلى دورها الرائد في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي وصولاً إلى التنمية عن طريق حل المنازعات داخل الدول بينها سلمياً. واستضاف السودان قمة الإيقاد في نوفمبر 2001م ويناير2002م .
كما تم انتخاب السفير د. عطا لله حمد بشير سكرتيراً تنفيذياً للإيقاد لفترتين تنتهي أخرهما في 2008م.
ثانيا : المنظمات الدولية :
ـ أثمرت الجهود الدبلوماسية عن رفع العقوبات التى فرضها مجلس الأمن الدولي على السودان بدعوى رعايته للإرهاب منذ 1996 م وقد صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 372 م لسنة 2001م الذى تم بمقتضاه رفع العقوبات المفروضة على السودان .
ـ استعاد السودان وضعه الطبيعي في الأمم المتحدة .
ـ يشغل عدد من السودانيين وظائف هامة في منظمات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية للملكية الفكرية وغيرها.
ـ شارك السودان في كل دورات الأمم المتحدة على المستوى الرئاسي والوزاري. وخلال شهر يونيو 2007 نجح السودان في الاتفاق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إثيوبيا منهياً الجدل حول عدم تعاون السودان مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بعملية السلام في دارفور.
ـ السودان من الدول المؤسسة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وله دور فاعل فيها خدمة لقضايا الأمة الإسلامية.
ـ شارك السودان في كل مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الوزارية.
ـ في إطار الانجازات المتوالية للدبلوماسية السودانية حصل السودان على ترشيح المجموعة العربية لمنصب الأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي ممثلاً في شخص السفير عطا المنان بخيت وذلك خلال اجتماعات المجلس الوزاري باسطنبول في يونيو 2004م.
ـ السودان عضو فاعل في مجموعة عدم الانحياز .
ـ السودان عضو في مجموعة الدول الأفريقية الكاريبية الباسيفيكية المنبثقة عن الاتحاد االاوربي. وكان السودان قد نجح في استضافة قمة هذه المجموعة بالخرطوم في نوفمبر 2006.
العمل على احتواء قرار الجنائية الدولية
أعلن السودان عن رفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية، القاضي بإيقاف الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقرر عدم التعاون معها بسبب أن السودان ليس طرفا في اتفاقية إنشائها وأن القرار قرار سياسي بالدرجة الأولى. وعلى ضوء هذه المعطيات بدأت الدبلوماسية السودانية تتحرك من أجل احتواء قرار الجنائية الدولية، وشمل ذلك اجراء عدد من المشاورات وتوضيح الموقف الرسمي من خلال المحيط العربي والأفريقي ثم على مستوى العالم الاسلامي وكذلك على مستوى مجموعة الـ77 والمجموعة الأفريقية الكاريبية الباسيفيكية، وكانت النتائج ايجابية، فقد اتسع نطاق رفض قرار الجنائية الدولية ليضم العديد من الدول والتنظيمات والتجمعات الاقليمية الفاعلة، والصورة أوضح ما تكون على مستوى الرأي العام الدولي
---------------
----
-
الاستثمار في السودان : الفرص والامكانات
الاستثمار في السودان : الفرص والامكانات
الاستثمار من العوامل الأساسية التي تساعد في تحقيق النمو الاقتصادي وهو المحرك له لارتباطه المباشر بالتكوين الرأسمالي وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني علي الإنتاج والتطور والتجديد.
إن من أهم خصائص المناخ الملائم للاستثمار الزراعي في أي دولة هو توفر الموارد الطبيعية بمختلف أنواعها وعلي وجه الخصوص (الأرض، الماء، الثروات الحيوانية والمعدنية) وذلك لان النشاط الاقتصادي ككل ينبثق من ويدور حول الموارد الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والموارد المعدنية والمائية.
ويعرف مناخ الاستثمار بأنه مجمل الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية الإدارية والقانونية التي تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة علي أداء المشاريع الاستثمارية في بلد معين. وبالنظر إلى مجمل التوجهات والسياسات الاقتصادية يتضح منذ الاستقلال السودان أن هنالك اعترافاً واضحاً بدور استثمار القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي كان واضحاً ضمن خطط التنمية المختلفة ابتداءا من الخطة العشرية وحتى الإستراتيجية القومية الشاملة 1992 (2002م) التي أفردت حوالي 70% من جملة الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص تأكيداً للدور الذي يؤديه في إحداث التنمية .
وفي إطار تشجيع الدولة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد استنت القوانين واتخذت الإجراءات التي من شأنها جذب وحماية وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية تضمنت استصدار قوانين تشجيع الاستثمار وتطويرها عبر العقود السابقة مما يدل على الاهتمام المتزايد لخلق مناخ ملائم للاستثمار في السودان وكان آخر تلك القوانين قانون تشجيع الاستثمار لعام 1999 المعدل عام 2003م.
وقد اعتمدت الدولة قبل الاستقلال وحتى عقد الثمانينات علي الاستثمار الأجنبي غير المباشر عن طريق تدفقات التمويل الرسمي (القروض/المنح) في تمويل مشروعات التنمية وقد حظيت مشروعات البنية الأساسية في مجالات النقل والمواصلات والطاقة باهتمام واسع من تلك الاستثمارات ، وكان للاستثمار الأجنبي المباشر دور كبير في قيام المشروعات الزراعية الكبرى (مشروع الجزيرة، مشاريع الزراعة الآلية ومشروع الرهد الزراعي ).
أدى اعتماد الدولة علي المنح والقروض من مؤسسات التمويل العالمية والإقليمية في فترة الثمانينات وما خلفته من فوائد إضافية للقروض إلي تفاقم المديونية الخارجية علي السودان ، مما اثر تأثيراً سلبياً في مقدرة الدولة من الحصول علي موارد إضافية جديدة ، وقد زاد الموقف سوءً المقاطعة الاقتصادية للسودان من قبل مؤسسات التمويل العالمية والإقليمية وذلك في بداية التسعينات مما نتج عنه توقف انسياب التمويل الخارجي (فرض الحصار الاقتصادي علي السـودان ).
وسعياً من الدولة في إيقاف التدهور الاقتصادي فقد قامت بتطبيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شملت سياسة التحرير الاقتصادي، وتبنى حزم السياسات النقدية، المالية والتمويلية لتغطية العجز في الموازنة العامة، وخلق بيئة اقتصادية مستقرة إضافة إلي الإصلاح الضريبي وتوفيق أوضاع البنوك المحلية واستحداث سوق الأوراق المالية، وقيام الصناديق الاستثمارية، بجانب مراجعة النظم واللوائح والقوانين المشجعة للاستثمار لسنه 1990 ولسنة 1999 تعديل 2002 ثم تعديل 2003م لمنح مزيد من الضمانات والامتيازات والإعفاءات الجمركية والضرائبية لجذب رأس المال الأجنبي وتشجيع رأس المال الوطني.
الاستثمارات الخليجية في السودان ...
د. بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم (خبير اقتصادي)
اتجهت جهود وزارة الاستثمار في السودان إلى دول مجلس التعاون الخليجي لاستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في السودان نظرا للعلاقات التاريخية التي تربطه معها لقربها الجغرافي ولتوفر الموارد المالية النفطية، خصوصاً في الفترة بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال السنوات الماضية. بالإضافة إلى تأثير استخراج وتصدير النفط السوداني والبنية التحتية الملائمة للاستثمار التي بدأت في الظهور.ونلاحظ أن وزارة الاستثمار السودانية انتهجت أساليب متعددة في دول مجلس التعاون لترويج فرص الاستثمار بالسودان، من أهمها الملتقيات والمؤتمرات الاستثمارية والمشاركة في كثير من الفعاليات الترويجية، بالإضافة إلى الإعلان والترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في السودان عن طريق صفحة الوزارة بالإنترنت والكتيبات الاستثمارية التي تشمل دراسات الجدوى لبعض المشروعات الاستثمارية في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية. فضلاً عن جهود السياسات الحكومية المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر عموماً والخاصة بتنمية سوق المال وبرامج الخصخصة وتحديد الاحتكارات الحكومية، والسماح بحرية حركة رأس المال، وتحويل الأرباح للمستثمرين الأجانب، والمزايا الضريبية، وضمانات بعد التأمين، والسماح بالاستثمار في المشروعات الإستراتيجية، والسماح بتحويل رأس المال في حال الانسحاب من السوق وكل المزايا التي وفرها قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2003 الذي شمل كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
حساباتنا من بيانات وزارة الاستثمار السودانية تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المصدقة في السودان والتي مصدرها دول مجلس التعاون للفترة الممتدة من العام 2000 إلى العام 2005 بلغت حوالي 2,755 مليار دولار أمريكي. نحو %80 من هذه المشروعات المصدقة مصدرها دول عربية، ونحو %20 مصدرها دول غير عربية. نحو %50 من الاستثمارات العربية المباشرة في السودان أتت من المنشأ الخليجي، مما يدل على أهمية الاستثمارات الخليجية في السودان من حيث الحجم. وهنالك دلائل أخرى توضح أن هنالك تبايناً واضحاً في حجم الاستثمارات من دول مجلس التعاون، فحوالي %60 من الاستثمارات من المنشأ الخليجي كانت من السعودية، تليها الإمارات بنسبة نحو %29، ثم الكويت بنسبة %10، بينما استثمارات سلطنة عمان وقطر ضعيفة للغاية. وعلى الرغم من التباين في حجم الاستثمارات من المنشأ الخليجي، إلا أن نسبة الاستثمارات من دول التعاون ينبغي أن ينظر إليها نظرة جادة نظراً لعظم حجمها مقارنة ليس فقط بالاستثمارات العربية الأخرى بل أيضاً بإجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسودان. والتوجه العام للاستثمارات الخليجية، يسير نحو الصعود، إلا إنها انخفضت خلال الأعوام 2002-2001، ربما لعوامل تتعلق بعدم الاستقرار وقتها قبل توقيع اتفاقية السلام. والملاحظ أنها ارتفعت في السنوات التالية بصورة كبيرة.
الفترة من 2000 إلى 2003 كانت الاستثمارات الخليجية ضعيفة وغائبة في بعض الأحيان. والزيادة الكبيرة والمتتالية في حجم الاستثمار الأجنبي بدأت منذ العامين 2004 و2005 ولا تزال هذه الاستثمارات تتوسع بشكل كبير سنة تلو الأخرى.
ونرى أن المشكلات التي يعاني منها المستثمر الخليجي لا تتعلق كثيراً بالمناخ الاستثماري في السودان نظراً للتحولات الإيجابية التي طرأت في هذا المجال, خصوصاً وأن السودان شهد تحولاً جذرياً في تصنيف (الأونكتاد) للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يقارن الأداء بالإمكانات وذلك من مجموعة الأداء المتدني إلى مجموعة الأداء الأفضل من الإمكانات، وذلك منذ بداية الألفية الثالثة، كما تحسن التصنيف العالمي بصورة تدريجية من 114 في العام 1990 إلى 16 في العام 2005، وصنف السودان الدولة رقم (5) أفريقيا استقطابا للاستثمار الأجنبي المباشر. ومع وجود مشكلات في الاستثمار الأجنبي الخليجي في السودان تتعلق بالمناخ الاستثماري وممارسة أنشطة الأعمال، إلا أن المشكلات الرئيسية التي يعاني منها المستثمر الخليجي في السودان كما يبدو، يغلب عليها الطابع غير الاقتصادي من بينها غياب الاستقرار السياسي، المقاطعة الاقتصادية أحادية الجانب والضغوط السياسية والاقتصادية الغربية الأمريكية على الحكومة السودانية التي شكلت عاملاً نفسياً سيئاً للمستثمر الخليجي، كما أن ضعف ومحدودية فرص الترويج الاستثماري والإحاطة بفرص الاستثمارات وبإمكانات السودان وموارده النفطية وغير النفطية شكلت أيضاً معوقات خصوصاً بغياب المعلومات حول إمكانات الاقتصاد السوداني غير المستغلة.
عموماً، على الرغم من تحقيق نجاحات بارزة في حجم الاستثمار الخليجي في السودان، إلا أننا نرى أن هذه النجاحات أقل بكثير من الطموحات والموراد المتاحة محلياً خصوصاً في مجال النفط، إذا ما قورنت بنجاحات الاستثمارات الخليجية التي تحققت لدول عربية أخرى أقل موارداً من السودان.
التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار
هذا وتعتبر الاستثمارات الخارجية المباشرة من المدخرات التي تنبع من خارج اقتصاد دولة معينة بحثاً عن فرصة للاستثمار في اقتصاديات دولة أخرى سعياً وراء الربحية العالية في ظل ظروف مستقرة سياسياً واقتصادياً، وهي إضافة حقيقية لاقتصاد البلد المضيف في تحقيق معدلات النمو والتنمية الاقتصادية. وتتأثر حركة رأس المال الخارجي بعدة عوامل منها العوامل الاقتصادية، السياسية والتشريعية. وهنالك عدة فوائد يجنيها البلد المضيف من الاستثمارات الأجنبية تتمثل في: أنها تمثل موردا إضافياً للبلد المضيف لدعم موارده المحلية, كما أنها تسهم في تحريك موارد القطر المضيف للدخول في مشاريع مشتركة وإضافة تقانات حديثة في الإنتاج والإدارة, فضلاً عن كونها تربط البيئة الاستثمارية بالبلد المضيف بالعالم الخارجي والأسواق العالمية مما يزيد من كفاءة السوق المحلى وتوسيع دائرته.
والجدير بالذكر أن التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار أفاد بأن القيمة الإجمالية للاستثمارات العربية البينية الخاصة، في العام 2005، بلغت نحو 38 ملياراً و7 ملايين دولار أميركي، مقابل 5 مليارات و958 مليون دولار أميركي في العام 2004، أي بزيادة 638 في المئة.
وتصدرت المملكة العربية السعودية الدول العربية المضيفة للاستثمارات العربية البينية، بواقع 28 ملياراً و797 مليون دولار أميركي، في أي بنسبة 75.8 في المئة، من 958 مليون دولار أميركي في العام 2004. تلاها السودان باستثمارات بلغت مليارين و341 مليون دولار أميركي، وحصة 6.2 في المئة، في مقابل 657 مليون دولار أميركي في العام 2004، فيما احتل لبنان المرتبة الثالثة بواقع مليار و780 مليون دولار أميركي وحصة 4.7 في المئة
-------------
------
--
-
الاستثمار في السودان : الفرص والامكانات
الاستثمار في السودان : الفرص والامكانات
الاستثمار من العوامل الأساسية التي تساعد في تحقيق النمو الاقتصادي وهو المحرك له لارتباطه المباشر بالتكوين الرأسمالي وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني علي الإنتاج والتطور والتجديد.
إن من أهم خصائص المناخ الملائم للاستثمار الزراعي في أي دولة هو توفر الموارد الطبيعية بمختلف أنواعها وعلي وجه الخصوص (الأرض، الماء، الثروات الحيوانية والمعدنية) وذلك لان النشاط الاقتصادي ككل ينبثق من ويدور حول الموارد الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والموارد المعدنية والمائية.
ويعرف مناخ الاستثمار بأنه مجمل الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية الإدارية والقانونية التي تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة علي أداء المشاريع الاستثمارية في بلد معين. وبالنظر إلى مجمل التوجهات والسياسات الاقتصادية يتضح منذ الاستقلال السودان أن هنالك اعترافاً واضحاً بدور استثمار القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي كان واضحاً ضمن خطط التنمية المختلفة ابتداءا من الخطة العشرية وحتى الإستراتيجية القومية الشاملة 1992 (2002م) التي أفردت حوالي 70% من جملة الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص تأكيداً للدور الذي يؤديه في إحداث التنمية .
وفي إطار تشجيع الدولة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد استنت القوانين واتخذت الإجراءات التي من شأنها جذب وحماية وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية تضمنت استصدار قوانين تشجيع الاستثمار وتطويرها عبر العقود السابقة مما يدل على الاهتمام المتزايد لخلق مناخ ملائم للاستثمار في السودان وكان آخر تلك القوانين قانون تشجيع الاستثمار لعام 1999 المعدل عام 2003م.
وقد اعتمدت الدولة قبل الاستقلال وحتى عقد الثمانينات علي الاستثمار الأجنبي غير المباشر عن طريق تدفقات التمويل الرسمي (القروض/المنح) في تمويل مشروعات التنمية وقد حظيت مشروعات البنية الأساسية في مجالات النقل والمواصلات والطاقة باهتمام واسع من تلك الاستثمارات ، وكان للاستثمار الأجنبي المباشر دور كبير في قيام المشروعات الزراعية الكبرى (مشروع الجزيرة، مشاريع الزراعة الآلية ومشروع الرهد الزراعي ).
أدى اعتماد الدولة علي المنح والقروض من مؤسسات التمويل العالمية والإقليمية في فترة الثمانينات وما خلفته من فوائد إضافية للقروض إلي تفاقم المديونية الخارجية علي السودان ، مما اثر تأثيراً سلبياً في مقدرة الدولة من الحصول علي موارد إضافية جديدة ، وقد زاد الموقف سوءً المقاطعة الاقتصادية للسودان من قبل مؤسسات التمويل العالمية والإقليمية وذلك في بداية التسعينات مما نتج عنه توقف انسياب التمويل الخارجي (فرض الحصار الاقتصادي علي السـودان ).
وسعياً من الدولة في إيقاف التدهور الاقتصادي فقد قامت بتطبيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شملت سياسة التحرير الاقتصادي، وتبنى حزم السياسات النقدية، المالية والتمويلية لتغطية العجز في الموازنة العامة، وخلق بيئة اقتصادية مستقرة إضافة إلي الإصلاح الضريبي وتوفيق أوضاع البنوك المحلية واستحداث سوق الأوراق المالية، وقيام الصناديق الاستثمارية، بجانب مراجعة النظم واللوائح والقوانين المشجعة للاستثمار لسنه 1990 ولسنة 1999 تعديل 2002 ثم تعديل 2003م لمنح مزيد من الضمانات والامتيازات والإعفاءات الجمركية والضرائبية لجذب رأس المال الأجنبي وتشجيع رأس المال الوطني.
الاستثمارات الخليجية في السودان ...
د. بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم (خبير اقتصادي)
اتجهت جهود وزارة الاستثمار في السودان إلى دول مجلس التعاون الخليجي لاستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في السودان نظرا للعلاقات التاريخية التي تربطه معها لقربها الجغرافي ولتوفر الموارد المالية النفطية، خصوصاً في الفترة بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال السنوات الماضية. بالإضافة إلى تأثير استخراج وتصدير النفط السوداني والبنية التحتية الملائمة للاستثمار التي بدأت في الظهور.ونلاحظ أن وزارة الاستثمار السودانية انتهجت أساليب متعددة في دول مجلس التعاون لترويج فرص الاستثمار بالسودان، من أهمها الملتقيات والمؤتمرات الاستثمارية والمشاركة في كثير من الفعاليات الترويجية، بالإضافة إلى الإعلان والترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في السودان عن طريق صفحة الوزارة بالإنترنت والكتيبات الاستثمارية التي تشمل دراسات الجدوى لبعض المشروعات الاستثمارية في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية. فضلاً عن جهود السياسات الحكومية المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر عموماً والخاصة بتنمية سوق المال وبرامج الخصخصة وتحديد الاحتكارات الحكومية، والسماح بحرية حركة رأس المال، وتحويل الأرباح للمستثمرين الأجانب، والمزايا الضريبية، وضمانات بعد التأمين، والسماح بالاستثمار في المشروعات الإستراتيجية، والسماح بتحويل رأس المال في حال الانسحاب من السوق وكل المزايا التي وفرها قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2003 الذي شمل كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
حساباتنا من بيانات وزارة الاستثمار السودانية تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المصدقة في السودان والتي مصدرها دول مجلس التعاون للفترة الممتدة من العام 2000 إلى العام 2005 بلغت حوالي 2,755 مليار دولار أمريكي. نحو %80 من هذه المشروعات المصدقة مصدرها دول عربية، ونحو %20 مصدرها دول غير عربية. نحو %50 من الاستثمارات العربية المباشرة في السودان أتت من المنشأ الخليجي، مما يدل على أهمية الاستثمارات الخليجية في السودان من حيث الحجم. وهنالك دلائل أخرى توضح أن هنالك تبايناً واضحاً في حجم الاستثمارات من دول مجلس التعاون، فحوالي %60 من الاستثمارات من المنشأ الخليجي كانت من السعودية، تليها الإمارات بنسبة نحو %29، ثم الكويت بنسبة %10، بينما استثمارات سلطنة عمان وقطر ضعيفة للغاية. وعلى الرغم من التباين في حجم الاستثمارات من المنشأ الخليجي، إلا أن نسبة الاستثمارات من دول التعاون ينبغي أن ينظر إليها نظرة جادة نظراً لعظم حجمها مقارنة ليس فقط بالاستثمارات العربية الأخرى بل أيضاً بإجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسودان. والتوجه العام للاستثمارات الخليجية، يسير نحو الصعود، إلا إنها انخفضت خلال الأعوام 2002-2001، ربما لعوامل تتعلق بعدم الاستقرار وقتها قبل توقيع اتفاقية السلام. والملاحظ أنها ارتفعت في السنوات التالية بصورة كبيرة.
الفترة من 2000 إلى 2003 كانت الاستثمارات الخليجية ضعيفة وغائبة في بعض الأحيان. والزيادة الكبيرة والمتتالية في حجم الاستثمار الأجنبي بدأت منذ العامين 2004 و2005 ولا تزال هذه الاستثمارات تتوسع بشكل كبير سنة تلو الأخرى.
ونرى أن المشكلات التي يعاني منها المستثمر الخليجي لا تتعلق كثيراً بالمناخ الاستثماري في السودان نظراً للتحولات الإيجابية التي طرأت في هذا المجال, خصوصاً وأن السودان شهد تحولاً جذرياً في تصنيف (الأونكتاد) للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يقارن الأداء بالإمكانات وذلك من مجموعة الأداء المتدني إلى مجموعة الأداء الأفضل من الإمكانات، وذلك منذ بداية الألفية الثالثة، كما تحسن التصنيف العالمي بصورة تدريجية من 114 في العام 1990 إلى 16 في العام 2005، وصنف السودان الدولة رقم (5) أفريقيا استقطابا للاستثمار الأجنبي المباشر. ومع وجود مشكلات في الاستثمار الأجنبي الخليجي في السودان تتعلق بالمناخ الاستثماري وممارسة أنشطة الأعمال، إلا أن المشكلات الرئيسية التي يعاني منها المستثمر الخليجي في السودان كما يبدو، يغلب عليها الطابع غير الاقتصادي من بينها غياب الاستقرار السياسي، المقاطعة الاقتصادية أحادية الجانب والضغوط السياسية والاقتصادية الغربية الأمريكية على الحكومة السودانية التي شكلت عاملاً نفسياً سيئاً للمستثمر الخليجي، كما أن ضعف ومحدودية فرص الترويج الاستثماري والإحاطة بفرص الاستثمارات وبإمكانات السودان وموارده النفطية وغير النفطية شكلت أيضاً معوقات خصوصاً بغياب المعلومات حول إمكانات الاقتصاد السوداني غير المستغلة.
عموماً، على الرغم من تحقيق نجاحات بارزة في حجم الاستثمار الخليجي في السودان، إلا أننا نرى أن هذه النجاحات أقل بكثير من الطموحات والموراد المتاحة محلياً خصوصاً في مجال النفط، إذا ما قورنت بنجاحات الاستثمارات الخليجية التي تحققت لدول عربية أخرى أقل موارداً من السودان.
التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار
هذا وتعتبر الاستثمارات الخارجية المباشرة من المدخرات التي تنبع من خارج اقتصاد دولة معينة بحثاً عن فرصة للاستثمار في اقتصاديات دولة أخرى سعياً وراء الربحية العالية في ظل ظروف مستقرة سياسياً واقتصادياً، وهي إضافة حقيقية لاقتصاد البلد المضيف في تحقيق معدلات النمو والتنمية الاقتصادية. وتتأثر حركة رأس المال الخارجي بعدة عوامل منها العوامل الاقتصادية، السياسية والتشريعية. وهنالك عدة فوائد يجنيها البلد المضيف من الاستثمارات الأجنبية تتمثل في: أنها تمثل موردا إضافياً للبلد المضيف لدعم موارده المحلية, كما أنها تسهم في تحريك موارد القطر المضيف للدخول في مشاريع مشتركة وإضافة تقانات حديثة في الإنتاج والإدارة, فضلاً عن كونها تربط البيئة الاستثمارية بالبلد المضيف بالعالم الخارجي والأسواق العالمية مما يزيد من كفاءة السوق المحلى وتوسيع دائرته.
والجدير بالذكر أن التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار أفاد بأن القيمة الإجمالية للاستثمارات العربية البينية الخاصة، في العام 2005، بلغت نحو 38 ملياراً و7 ملايين دولار أميركي، مقابل 5 مليارات و958 مليون دولار أميركي في العام 2004، أي بزيادة 638 في المئة.
وتصدرت المملكة العربية السعودية الدول العربية المضيفة للاستثمارات العربية البينية، بواقع 28 ملياراً و797 مليون دولار أميركي، في أي بنسبة 75.8 في المئة، من 958 مليون دولار أميركي في العام 2004. تلاها السودان باستثمارات بلغت مليارين و341 مليون دولار أميركي، وحصة 6.2 في المئة، في مقابل 657 مليون دولار أميركي في العام 2004، فيما احتل لبنان المرتبة الثالثة بواقع مليار و780 مليون دولار أميركي وحصة 4.7 في المئة
----------
------
--
-
مشروعات الطاقة في السودان : سد مروي
سد مروي
الطاقة في السودان:
الطاقة التوليدية لقطاع الكهرباء السوداني – حتى الآن - محدودة جدا. ففي العام 2003 بلغ الإنتاج الكهربائي الكلي حوالي 3345 قيقاوات منها حوالي 1163 قيقاوات توليد مائي و1168 قيقاوات طاقه حرارية وحوالي 210 قيقاوات توليد ديزل و328 قيقاوات توليد بواسطة تربينات الغاز و485 قيقاوات توليد مركّب.
مشروع سد مروي هو مشروع طاقة مائية متعددة الأغراض, يهدف في الأساس لتوليد الطاقة الكهرومائية شيد السد في منطقة الشلال الرابع على نهر النيل في مروي. وقد سبق ذلك دراسات متعددة حول المشروع قبل عدة عقود، وكانت أكثر هذه الدراسات حداثة هي الدراسة التي أجرتها شركة مونينكو- أقرا Monenco-Agra الكندية في عام 1993م ثم الدراسة التي أعدها معهد هايدروبرجكت في سبتمبر 1999م. ولما كانت البلاد تعاني من نقص كبير في الطاقة الكهربائية بما يمثل عائقاً في سبيل التطور الاقتصادي الاجتماعي، نجد أن المشروع احتل مر
الهيئة القومية للطرق والجسور ..إنجازات تمشى على طرق مسفلتة
الهيئة تنجز وتنفذ (2851) كيلو متر من الطرق القومية و (11) كبرى
أسست الهيئة القومية للطرق والجسور لقيام شبكة متكاملة من الطرق القومية والقارية لربط أطراف البلاد ببعضها وبدول الجوار إسهاماً في التنمية والنهضة، فقد واصلت جهودها في إنجاز العديد من الطرق والجسور في مجالات التشييد والتأهيل والدراسات والتصحيح لطرق وجسور في البلاد، لتعكس الإنجازات العظيمة التي قامت بها الدولة في البنية التحتية وصناعة الطرق، لأن التقدم في كل بلد يقاس بمستوى البنيات التحتية التي تعتبر الطرق إحدى مكوناتها الأساسية. ورغم أن السودان بلد مترامي الأطراف، إلا أن الهيئة القومية للطرق والجسور رفعت شعار لا مستحيل تحت الشمس.
1/ الطرق القومية الاسفلتية المشيدة:-
أ-القومية:
الرقم
اسم الطريق
الطول بالكلم
1
الدبيبات/الدلنج/الديشول
113
2
الأبيض/كازقيل/الدبيبات
100
3
كوستى/تندلتى
116
4
تندلتي/الأبيض
191
5
سنجة/الدمازين
167
6
الجيلى/شندى/عطبرة
269
7
ربك/الجبلين
69
8
الأبيض/ الخوي
103
9
مدني/المناقل
63
10
الفاشر/نيالا (جزئي)
110
11
العقبة البديل
26
12
خشم القربة/حلفا الجديدة
47
13
الأبيض/بارا
59
14
أم درمان/الملتقى
310
15
بربر/العبيدية
31
16
العبيدية/أبو حمد
163
17
طريق السلام الجبلين/الرنك
97
18
سواكن/طوكر
86
19
كترانج/الجنيد
50
20
القضارف/دوكة/ القلابات
160
21
الخوى/النهود
103
22
عطبرة/هيا
278,8
23
بورتسودان/قباتيت (الجزء الثالث)
140
الجملة
2851,8
2) الكباري التي تم تنفيذها:
الرقم
اسم الكبرى
الموقع
1
كبرى سنجة
النيل الأزرق
2
كبرى القدمبلية
طريق مدني/القضارف
3
كبرى أم دلكة
طريق مدني/سنار
4
كبرى أبو نعامة
طريق سنار/سنجة/الدمازين
5
كبرى تندلتي
طريق كوستى/تندلتي
6
كبرى كاجا
طريق نيالا/كاس/زالنجي 150م
7
كبرى عطبرة
نهر عطبرة (440 متر)
8
كبرى باري
طريق زالنجي/ الجنينة
9
كبرى وادى ازوم
غرب دارفور (500م)
10
كبرى ترعة الرهد
على ترعة مشروع الرهد الزراعي/طريق مدني-القضارف
11
كبرى الحصاحيصا/رفاعة
على النيل الأزرق
ب-الفرعية:
الرقم
اسم الطريق
الطول بالكلم
1
وقر/هداليا
15
2
اروما
4
3
الجزيرة ابا
11
الجملة
30
ج-الطرق الاسفلتية المشيدة (إدارة وحدة السدود):-
الرقم
اسم الطريق
الطول بالكلم
1
الملتقى/دنقلا
191
2
كريمة/السليم
172
3
عطبرة/مروى
262
4
مروى/السد
31
5
الملتقى/مروى
95
الجملة
751
د- ملخص الطرق المسفلتة:-
الرقم
اسم الطريق
الطول بالكلم
1
القومية
2851,8
2
الفرعية
30
3
الطرق الاسفلتية المشيدة (إدارة وحدة السدود)
751
الجملة
3632,8
هكذا تمضى مسيرة الهيئة القومية للطرق والجسور بكتاب عامر بالإنجازات استطاعة فيه أن تخطو بكل قوة نحو غاياتها. وعندما تتحدث الهيئة بلغت الأرقام فإنها تتحدث عن واقع ملموس للجميع. وعلى مدار سنوات الإنقاذ العشرين فإن الهيئة أكملت سفلتة 23 طريقاً قومياً في كل الاتجاهات متحدية كل الصعاب لتقطع 2851.8 كيلو متر من السفلتة و 3 كيلو متر من الطرق الداخلية (الفرعية) لضيف إليها وحدة تنفيذ السدود 751 كيلو متر، بالإضافة الى تنفيذ (11) كبرى، ليكون إجمالي ما نفذته الهيئة بالإضافة الى وحدة تنفيذ السدود 3632.8 كيلو متر. . هكذا هي الأرقام لا تكذب، ولم يكن هذا هو غاية الطموح للهيئة القومية للطرق والجسو،ر بل يمتد العمل والجهد ليشمل طرق جديدة وكبارى متعددة سوف ترى النور قريباً.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
انجازات الدبلوماسية السودانية
انجازات الدبلوماسية السودانية
منذ قيام ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، اتجهت في سياستها الخارجية نحو إعمار علاقاتها وتطويرها مع جميع دول العالم خاصة في نطاقيها العربي والأفريقي وفي محيطها الإسلامي .
وقد شهدت فترة التسعينات أحداثاً عظيمة التأثير على كافة الدول، منها حرب الخليج الثانية في عام 1991م. وكان انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية في نفس تلك الفترة من الأحداث المزلزلة. كما برز مصطلح النظام العالمي الجديد بأطروحاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تكرس زعامة الولايات المتحدة على العالم كقوة أحادية مهيمنة، مما افرز واقعاً جديد ضعفت معه سيادة الدول على أراضيها ومواردها وحتى على قيمها الاجتماعية في بعض الأحيان. ووصلت سطوة هذا النظام العالمي الجديد إلى التدخل العسكري بدعوى محاربة الإرهاب في أي.
وقد كان لتلك المتغيرات أكبر الأثر على نطاق السودان الإقليمي، فثارت نزاعات في كثير من أنحائه، فانهارت دولة الصومال وقامت حروب في شرق وجنوب القارة الأفريقية راح ضحيتها الملايين .
وقد واجه السودان في حقبة التسعينات من القرن المنصرم تضيقاً وحصاراً دولياً قادته الولايات المتحدة وصل إلى حد ضرب مصنع الشفاء للأدوية بالخرطوم بحري. وجرى تطويع مجلس الأمن الدولي واستخدمه كأداة لإضعاف السودان من خلال قرارات المقاطعة والحصار الجائر. وقد أثمرت الجهود الدبلوماسية المبذولة وكللت بالنجاح، فأنصلح حال علاقات السودان مع جيرانه الذين كانوا يناصبونه العداء، ونجح في تفنيد الاتهامات الجائرة والادعاءات الكاذبة بانتهاك حقوق الإنسان والرق ورعاية الإرهاب وغيرها من التهم.
ومن أهم نجاحات الدبلوماسية مساهمتها في الوصول إلى توقيع اتفاقية السلام في جنوب السودان في 9 يناير 2005م . وتبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى حل لمشكلة دارفور. في مجمل هذه الظروف والمستجدات التى امتدت منذ ذلك الحين وحتى الآن يمكن رصد هذه النجاحات على النحو التالي:
أولاً : محور العلاقات الثنائية :
1. على الصعيد العربي:
بذلت الدبلوماسية السودانية جهوداً جبارة لرأب الصدع العربي واعتمار العلاقات بدءاً بدولة الكويت الشقيقة حيث تكللت الجهود أخيراً بإعادة فتح السفارة السودانية بالكويت في عام 1997م، فعادت العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
وعلى صعيد العلاقات السودانية المصرية فقد استطاعت الدبلوماسية السودانية أن تكسر حاجز الجمود في العلاقات بعد حرب الخليج الثانية وتم إحياء مشروعات التكامل بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي توجت بتوقيع اتفاق الحريات الأربعة.
أما فيما يتصل بالعلاقات السودانية الليبية فقد ظلت الجماهيرية الليبية تساند حكومة الإنقاذ منذ مجيئها للسلطة وبذلت جهوداً مشتركة مع السودان لترقية العلاقات السياسية
وقد ظلت العلاقات المتطورة مع كل من سوريا واليمن والأردن ولبنان على وتيرة ممتازة طوال عهد الإنقاذ .
وفي المغرب العربي استطاع السودان كسر طوق فتور العلاقات واستعاد علاقاته الممتازة مع كل من الجزائر وتونس والمغرب .
وفي الخليج العربي استطاعت الدبلوماسية السودانية تجاوز مرارات حرب الخليج وإعادة إصلاح العلاقات مع دولة الأمارات العربية المتحدة، وكسب دعم دولة قطر وكذلك سلطنة عمان والبحرين
2. على الصعيد الأفريقي: ـ
أولت ثورة الإنقاذ الوطني اهتماماً خاصاً بمحيط السودان الأفريقي وبذلت جهوداً دبلوماسية جبارة لتعزيز علاقات السودان الأفريقية. وتقف استضافة السودان للقمة الأفريقية بالخرطوم في يناير 2006 شاهداً على إيمان السودان بانتمائه الأفريقي.
فعلى مستوى القرن الأفريقي وجدت ثورة الإنقاذ دولاً تمر بصراعات أهلية في كل من إثيوبيا والصومال وضعفاً في العلاقات مع جيبوتي. وبعد انهيار نظام منغستو في إثيوبيا وانقسامها إلى دولتين ببروز دولة اريتريا أخذت العلاقات بين السودان وهاتين الدولتين في التأرجح, وقد عملت الدبلوماسية بصورة مباشرة على إصلاح العلاقات مع إثيوبيا حتى توجت ذلك بتصالح الدولتين وقيام اللجان المشتركة واللجان بين المناطق الحدودية والعمل على قيام مشاريع تكامل اقتصادي بين البلدين ، وكذا الأمر الآن مع النظام الاريتري بعد تجاوز الخلافات وعدد من القضايا العالقة، وأما عن العلاقات مع الصومال فانه نسبة لتفكك نظام سياد برى وانهيار الدولة المركزية فلم تكن هناك علاقات إلا بعد انتخاب الرئيس صلاد حسن حيث عمل السودان ضمن دول الإيقاد والاتحاد الأفريقي على إحداث المصالحة الوطنية الشاملة في الصومال وصولاً إلى الاستقرار والأمن. كما وأن السودان نجح في استضافة محادثات مباشرة في الخرطوم بين المحاكم الإسلامية والحكومة الصومالية, إلا أنها تعثرت في المراحل الأخيرة. وعلى صعيد متصل توطدت العلاقات الثنائية مع الشقيقة جيبوتي والتى كانت قد قامت بوساطة بين الحكومة والمعارضة.
وفي منطقة شرق أفريقيا استطاعت الدبلوماسية السودانية الحفاظ على العلاقات الممتازة مع الشقيقة كينيا والتى يحمد لها دورها الفاعل في استضافة وإنجاح المفاوضات التى كللت بالتوقيع على اتفاق السلام الشامل .
لقد ورثت ثورة الإنقاذ علاقات ضعيفة مع الجارة يوغندا فكانت وجهة مثالية لعدد من عناصر المعارضة.
نجد أن هذه الظروف اقتضت بذل نشاط دبلوماسي مكثف أفضى إلى تلطيف العلاقات مع كمبالا وأعادت التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء .
وفيما يتصل بالعلاقات مع تنزانيا فقد أدى ضعف العلاقات الموروثة إلى تدني مستوى التعاطي الثنائي وظل البلدان يتبادلان تنسيق المواقف على المستويات الإقليمية والدولية خلال التجمعات الإقليمية والدولية، ومما زاد الأمر سوءاً إغلاق السفارة التنزانية بالخرطوم لأسباب اقتصادية. غير أن الدبلوماسية السودانية ليم يهدأ لها بال وعملت على تنشيط الصلات الدبلوماسية من خلال الزيارات المتبادلة .
أما في غرب أفريقيا فيتمتع السودان بعلاقات متميزة مع نيجيري. وفي إطار التوسع الدبلوماسي تم في 1988 افتتاح سفارة السودان في داكار كأول سفارة في بلد غرب أفريقيا الفرانكفوني لتعضيد انفتاح السودان على أفريقيا الفرانكفونية .
في علاقات السودان بدول الجوار في وسط أفريقيا تقف تجربة التجمع الثلاثي بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى شاهداً على انفتاح السودان على محيطه المجاور تعاوناً وترابطاً واحتواء لما يطرأ من مشاكل. ولقد تمتنت علاقات السودان بالشقيقة تشاد بشكل خاص نسبة لخصوصية العلاقة والتداخل القبلي والأسرى بين البلدين عبر الحدود برغم التوترات التى تنشأ بين الحين والآخر والتى ازداد تكررها في السنوات الأخيرة متأثرة باستمرار النزاع في دارفور. كما شهدت العلاقات مع الجارة الشقيقة أفريقيا الوسطى نمواً مضطرداً .
أما الكنغو الديمقراطية فقد ارتبطت بعلاقات جيدة مع السودان في عهد الرئيس الأسبق موبوتوسيسي سيكو ومن بعده كابيلا الأب ثم جوزيف كابيلا الابن. ولعل الاضطرابات التى مرت وتمر بها الكنغو الديمقراطية تمثل عائقاً أمام تطوير العلاقات بالصورة المطلوبة .
وإذا انتقلنا نحو الجنوب الأفريقي نجد أن لنا علاقات متميزة مع دولة جنوب أفريقيا مارد المنطقة الاقتصادي ورائدة مجموعة الجنوب الأفريقي للتنمية ( سادك) وقد ترسخت العلاقات الاقتصادية والسياسية مع جنوب أفريقيا على عهد الرئيس نيلسون مانديلا.
وفي الجنوب الأفريقي نجد كلاً من زامبيا وزمبابوي اللتين يتمتع السودان بوجود دبلوماسي فيهما في إطار تعزيز وجوده الأفريقي.
شارك السودان في العديد من الاجتماعات الإقليمية في أفريقيا مثل اجتماعات الكوميسا ومنظمة البحيرات 19 ـ 20 نوفمبر 2004م وقمة الفرانكفونية ببوركينافاسو نوفمبر2004م.
وتم إنشاء إدارة تتولى متابعة شؤون الاتحاد الأفريقي حيث يتم الترتيب لمشاركة السودان في الاجتماعات والقمم الأفريقية، وقامت الإدارة بالتحضير والإعداد لمؤتمر قمة الدول الأفريقية التى التأمت بالخرطوم في يناير 2006م .
ثالثا : على الصعيد الآسيوي:
تكتسب علاقات السودان مع الدول الآسيوية أهمية خاصة إذ أنها ملتقى لتلاحم وتضارب المصالح الإستراتيجية والاقتصادية والسياسية، وهناك أبعاد ووشائج تاريخية وثقافية قديمة ومصالح حيوية إلى جانب الانتماءات المشتركة لمجموعة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي والكيانات الاقتصادية والسياسية الدولية الأخرى. شكلت علاقاتنا مع الدول الآسيوية خلال الفترة الماضية محوراً هاماً من محاور سياسة البلاد الخارجية خاصة مع الصين التى تمضي العلاقات معها منسابة والتى اعتمدت على مبدأ الانفتاح والشراكة. فقد برزت الصين وماليزيا وكوريا الجنوبية كبدائل للدول الغربية التى اتخذت مواقفاً سياسية سلبية في بدايات عهد الإنقاذ .
أما ماليزيا فقد شهدت العلاقات معها تطوراً كبيراً في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية. وشهدت العلاقات السودانية الإندونيسية دفعة كبيرة. وأما كوريا الجنوبية فقد شهدت العلاقات معها تطوراً ملحوظاً منذ عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري وظلت تقدم المعونات وتستثمر في كافة الأنشطة الاقتصادية في البلاد, وتبلور التعاون الاقتصادي معها في مشاركتها في أنشاء مصنع جياد للسيارات بالخرطوم .
لقد ظلت العلاقات مع الهند تقليدية وراسخة وقد أخذ التعاون الأقتصادى يزدهر معها. وقد أدى نمو العلاقات الاقتصادية مع الهند إلى نمو مواز في العلاقات السياسية الممتازة أصلا وبلغت ذروتها بزيارة الرئيس الهندي عبد الكلام للسودان.
طوال عهد الإنقاذ ظلت العلاقات السياسية والاقتصادية مزدهرة مع باكستان وتكلل ذلك بدخول شركة ظافر الباكستانية لأعمال التنقيب عن البترول في مربع ( 9 ) بوسط السودان.
لقد توطدت العلاقات السياسية والدبلوماسية طوال عهد الإنقاذ مع جمهورية إيران الإسلامية التى ساندت وتعاطفت مع توجه ثورة الإنقاذ سياسياً واقتصادياً, حيث يتمثل ذلك في التنسيق السياسي المستمر بين البلدين وفى الاستثمارات الإيرانية في مجالات النفط والغاز والمجالات الاقتصادية والفنية الأخرى.
وأفلحت الدبلوماسية السودانية في كسر طوق الجمود في العلاقات مع اليابان والتى تأثرت بضغوط الإدارة الأمريكية ودول الإتحاد الأوربي .
كما عملت الدبلوماسية السودانية أيضاً على توسيع التمثيل غير المقيم فشمل كل من كمبوديا ولاوس وماينمار والفلبين واستراليا وسيرلانكا وسنغافورة وفيتنام وبنغلاديش وأفغانستان وتايلاند.
رابعا على الصعيد الأوربي :
تمتد جذور العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين السودان وبريطانيا منذ استقلال السودان في الأول من يناير 1956م حيث تعتبر بريطانيا من أوائل الدول التى أقام معها السودان علاقات دبلوماسية بعد الاستقلال مباشرة, وقد ظلت منذ ذلك الوقت تقليدية وراسخة .
لقد أبدت فرنسا كثيراً من حسن النوايا إزاء السودان في جوانب التنسيق السياسي والاستماع لوجهات النظر السودانية. وقد عبرت فرنسا عن هذه الروح في مواقفها المساندة للسودان خاصة فيما يتعلق بقصف الولايات المتحدة لمصنع الشفاء, وبعد فوز الرئيس ساركوزي وتنصيبه خلفاً لجاك شيراك قام وزير الخارجية الفرنسي بزيارة السودان في يونيو2007.
أما ايطاليا فقد ظلت دوماً تتطلع لعلاقات طبيعية مع السودان في منطقة القرن الأفريقي وما قامت من تنسيق في إطار مجموعة شركاء الإيقاد في سبيل إيجاد تسوية سلمية لقضية الجنوب يقف شاهداً على ذلك
من أهم علاقات السودان مع الدول الأوربية خارج الاتحاد الأوربي العلاقات مع روسيا الاتحادية التي مازالت تمثل قوة سياسية واقتصادية ووقفت مواقف مؤيدة للسودان في مجلس الأمن وأدانت القصف الأمريكي لمصنع الشفاء وكانت تتحفظ على معظم القرارات الأممية الصادرة بحق السودان. ودعمت السودان من موقعها كعضو في منبر شركاء الايقاد وتعمل روسيا علي تطوير علاقاتها الاقتصادية مع السودان في كافة المجالات .
خامسا: العلاقات مع القارة الأمريكية:
أما علي صعيد العلاقات السودانية الأمريكية فقد أوقفت الإدارة الأمريكية جميع القروض والمنح لحكومة السودان استناداً لقرار الكونجرس رقم 513 وفي اغسطس1989م اجتمع هيرمان كوهين مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالسيد رئيس الجمهورية الذي شرح أسباب قيام الإنقاذ مشيراً إلي غياب الدولة في العهد الحزبي، ووافق كوهين الرئيس البشير في عجز الحكومة السابقة في حل مشاكل السودان الأساسية كالحرب في الجنوب والاقتصاد، ونقل تعاطف الإدارة الأمريكية مع الحكومة.
عند قيام السودان بتسليم الإرهابي كارلوس علقت الخارجية الأمريكية على ذلك بأنه خطوة ايجابية في طريق رفع اسم السودان من قائمة الدول التى ترعى الإرهاب والتى أدرج فيها في أغسطس 1993م .عندما قصفت الولايات المتحدة الأمريكية مصنع الشفاء للأدوية في 20/ 8/1998 قادت وزارة الخارجية حملة دبلوماسية كبرى لفضح العدوان الأمريكي وقدمت شكوى لمجلس الأمن حيث مازال الملف مفتوحاً تضاف إليه باستمرار الوثائق الدالة على خطأ الإدارة الأمريكية في هذا الحادث الذي يمس سيادة الدولة .
بعد أن تولى الرئيس بوش الابن السلطة في الولايات المتحدة بدأت صفحة جديدة في العلاقات الثنائية وتم تبادل رسائل بين رئيسي البلدين ووزيري الخارجية فيهما، أسفر عن دعم الإدارة الأمريكية ومباركتها لجهود إقرار السلام. ولكن هذه العلاقات لا تمضي في الاتجاه الذي يأمل فيه الطرفين, حيث نجد أن الإدارة الأمريكية قد قامت في منتصف يونيو 2007 بفرض عقوبات جديدة على السودان.
وبعد أن تسلم الرئيس المنتخب باراك اوباما مقاليد الحكم بدأت بوادر حراك ايجابي في العلاقات بين البلدين حيث أن ادارة الرئيس اوباما منذ تسلمها البيت الابيض بعثت بعدة رسائل الى الخرطوم أكد من خلالها عزمها على مواصلة الحوار السودانى الامريكى الذى ابتدرته ادارة بوش فى خواتيم ولايته الثانية، ورغم ان السودانيون كانوا غير مرتاحين للادارات الديمقراطية عموما وخفضوا من سقف التطلعات فى تحولات كبرى فى عهد اوباما إلا ان ادارة اوباما ارسلت المبعوث الخاص للرئيس سكوت غرايشن مرتين الى الخرطوم وزارها جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ونقل الجميع رسائل ايجابية للحكومة السودانية. واعتبر عدد من المراقبين الزيارة التى قام بها الدكتور غازى صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية الى الولايات المتحدة الامريكية في أواخر يونيو 2009 تمثل تطوراً مهماً فى مسار الحوار السودانى الامريكى الرامى الى تطبيع علاقات البلدين.
أما فيما يتصل بالعلاقات مع كندا فقد أخذت كندا خطاً مستقلاً عن الولايات المتحدة فيما سمحت لشركة تاليسمان بالتنقيب عن النفط في السودان, واضطرت الشركة للانسحاب في 2003 م بعد أن واجهت عقوبات أمريكية. تم عقد اتفاقيات تعاون ثقافي وتجارى واقتصادي مع كوبا, كما تم افتتاح أول سفارة مقيمة في أمريكا اللاتينية في البرازيل في 2004 م.
سادسا : محور المنظمات الإقليمية والدولية : ـ
أولا المنظمات الإقليمية:
لقد ظلت علاقات السودان مزدهرة مع الجامعة العربية حيث ظل و أفلحت الدبلوماسية السودانية في استقطاب الدعم العربي من خلال الجامعة العربية لوحدة السودان وسيادة أراضيه ودعم عملية السلام.
لما كان السودان من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية فقد لعب دوراً رائداً في الانتقال بالمنظمة إلى طور الإتحاد الأفريقي, وتمتع برئاسة عضوية الكثير من لجانها وأستضاف عددا من المؤتمرات الأفريقية أهمها مؤتمر اللاجئين الأفارقة في ديسمبر 1998م وكان للسودان حضوراً فاعلاً في كل مؤتمرات القمة والمؤتمرات الوزارية والقطاعية .
السودان من الدول المؤسسة لمنظمة السوق المشتركة لدول وسط وشرق أفريقيا ( الكوميسا ) وقد حظي باستضافة مقر محكمة عدل الكوميسا, كما تمت المشاركة في كل اجتماعات القمة والاجتماعات الوزارية وأستضاف السـودان قمة الكوميسا في مايو2003م .
السودان أيضا من مؤسسي اتحاد دول الساحل والصحراء وقد ظل يعمل بفعالية في إطار هذا التجمع الذى يهدف إلى التكامل السياسي والاقتصادي بين دول الإقليم وقد استضاف السودان قمة تجمع دول الساحل والصحراء في فبراير 2001م .
بحكم أن السودان هو صاحب فكرة إنشاء الهيئة الحكومية للتنمية (ايقاد) فقد كان من أوائل الدول التى سارعت إلى تفعيل المنظمة في اجتماعات أديس أبابا ونيروبي في 1995 و1996 لتتحول إلى دورها الرائد في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي وصولاً إلى التنمية عن طريق حل المنازعات داخل الدول بينها سلمياً. واستضاف السودان قمة الإيقاد في نوفمبر 2001م ويناير2002م .
كما تم انتخاب السفير د. عطا لله حمد بشير سكرتيراً تنفيذياً للإيقاد لفترتين تنتهي أخرهما في 2008م.
ثانيا : المنظمات الدولية :
ـ أثمرت الجهود الدبلوماسية عن رفع العقوبات التى فرضها مجلس الأمن الدولي على السودان بدعوى رعايته للإرهاب منذ 1996 م وقد صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 372 م لسنة 2001م الذى تم بمقتضاه رفع العقوبات المفروضة على السودان .
ـ استعاد السودان وضعه الطبيعي في الأمم المتحدة .
ـ يشغل عدد من السودانيين وظائف هامة في منظمات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية للملكية الفكرية وغيرها.
ـ شارك السودان في كل دورات الأمم المتحدة على المستوى الرئاسي والوزاري. وخلال شهر يونيو 2007 نجح السودان في الاتفاق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إثيوبيا منهياً الجدل حول عدم تعاون السودان مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بعملية السلام في دارفور.
ـ السودان من الدول المؤسسة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وله دور فاعل فيها خدمة لقضايا الأمة الإسلامية.
ـ شارك السودان في كل مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الوزارية.
ـ في إطار الانجازات المتوالية للدبلوماسية السودانية حصل السودان على ترشيح المجموعة العربية لمنصب الأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي ممثلاً في شخص السفير عطا المنان بخيت وذلك خلال اجتماعات المجلس الوزاري باسطنبول في يونيو 2004م.
ـ السودان عضو فاعل في مجموعة عدم الانحياز .
ـ السودان عضو في مجموعة الدول الأفريقية الكاريبية الباسيفيكية المنبثقة عن الاتحاد االاوربي. وكان السودان قد نجح في استضافة قمة هذه المجموعة بالخرطوم في نوفمبر 2006.
العمل على احتواء قرار الجنائية الدولية
أعلن السودان عن رفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية، القاضي بإيقاف الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقرر عدم التعاون معها بسبب أن السودان ليس طرفا في اتفاقية إنشائها وأن القرار قرار سياسي بالدرجة الأولى. وعلى ضوء هذه المعطيات بدأت الدبلوماسية السودانية تتحرك من أجل احتواء قرار الجنائية الدولية، وشمل ذلك اجراء عدد من المشاورات وتوضيح الموقف الرسمي من خلال المحيط العربي والأفريقي ثم على مستوى العالم الاسلامي وكذلك على مستوى مجموعة الـ77 والمجموعة الأفريقية الكاريبية الباسيفيكية، وكانت النتائج ايجابية، فقد اتسع نطاق رفض قرار الجنائية الدولية ليضم العديد من الدول والتنظيمات والتجمعات الاقليمية الفاعلة، والصورة أوضح ما تكون على مستوى الرأي العام الدولي
---------------
----
-
الاستثمار في السودان : الفرص والامكانات
الاستثمار في السودان : الفرص والامكانات
الاستثمار من العوامل الأساسية التي تساعد في تحقيق النمو الاقتصادي وهو المحرك له لارتباطه المباشر بالتكوين الرأسمالي وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني علي الإنتاج والتطور والتجديد.
إن من أهم خصائص المناخ الملائم للاستثمار الزراعي في أي دولة هو توفر الموارد الطبيعية بمختلف أنواعها وعلي وجه الخصوص (الأرض، الماء، الثروات الحيوانية والمعدنية) وذلك لان النشاط الاقتصادي ككل ينبثق من ويدور حول الموارد الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والموارد المعدنية والمائية.
ويعرف مناخ الاستثمار بأنه مجمل الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية الإدارية والقانونية التي تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة علي أداء المشاريع الاستثمارية في بلد معين. وبالنظر إلى مجمل التوجهات والسياسات الاقتصادية يتضح منذ الاستقلال السودان أن هنالك اعترافاً واضحاً بدور استثمار القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي كان واضحاً ضمن خطط التنمية المختلفة ابتداءا من الخطة العشرية وحتى الإستراتيجية القومية الشاملة 1992 (2002م) التي أفردت حوالي 70% من جملة الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص تأكيداً للدور الذي يؤديه في إحداث التنمية .
وفي إطار تشجيع الدولة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد استنت القوانين واتخذت الإجراءات التي من شأنها جذب وحماية وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية تضمنت استصدار قوانين تشجيع الاستثمار وتطويرها عبر العقود السابقة مما يدل على الاهتمام المتزايد لخلق مناخ ملائم للاستثمار في السودان وكان آخر تلك القوانين قانون تشجيع الاستثمار لعام 1999 المعدل عام 2003م.
وقد اعتمدت الدولة قبل الاستقلال وحتى عقد الثمانينات علي الاستثمار الأجنبي غير المباشر عن طريق تدفقات التمويل الرسمي (القروض/المنح) في تمويل مشروعات التنمية وقد حظيت مشروعات البنية الأساسية في مجالات النقل والمواصلات والطاقة باهتمام واسع من تلك الاستثمارات ، وكان للاستثمار الأجنبي المباشر دور كبير في قيام المشروعات الزراعية الكبرى (مشروع الجزيرة، مشاريع الزراعة الآلية ومشروع الرهد الزراعي ).
أدى اعتماد الدولة علي المنح والقروض من مؤسسات التمويل العالمية والإقليمية في فترة الثمانينات وما خلفته من فوائد إضافية للقروض إلي تفاقم المديونية الخارجية علي السودان ، مما اثر تأثيراً سلبياً في مقدرة الدولة من الحصول علي موارد إضافية جديدة ، وقد زاد الموقف سوءً المقاطعة الاقتصادية للسودان من قبل مؤسسات التمويل العالمية والإقليمية وذلك في بداية التسعينات مما نتج عنه توقف انسياب التمويل الخارجي (فرض الحصار الاقتصادي علي السـودان ).
وسعياً من الدولة في إيقاف التدهور الاقتصادي فقد قامت بتطبيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شملت سياسة التحرير الاقتصادي، وتبنى حزم السياسات النقدية، المالية والتمويلية لتغطية العجز في الموازنة العامة، وخلق بيئة اقتصادية مستقرة إضافة إلي الإصلاح الضريبي وتوفيق أوضاع البنوك المحلية واستحداث سوق الأوراق المالية، وقيام الصناديق الاستثمارية، بجانب مراجعة النظم واللوائح والقوانين المشجعة للاستثمار لسنه 1990 ولسنة 1999 تعديل 2002 ثم تعديل 2003م لمنح مزيد من الضمانات والامتيازات والإعفاءات الجمركية والضرائبية لجذب رأس المال الأجنبي وتشجيع رأس المال الوطني.
الاستثمارات الخليجية في السودان ...
د. بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم (خبير اقتصادي)
اتجهت جهود وزارة الاستثمار في السودان إلى دول مجلس التعاون الخليجي لاستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في السودان نظرا للعلاقات التاريخية التي تربطه معها لقربها الجغرافي ولتوفر الموارد المالية النفطية، خصوصاً في الفترة بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال السنوات الماضية. بالإضافة إلى تأثير استخراج وتصدير النفط السوداني والبنية التحتية الملائمة للاستثمار التي بدأت في الظهور.ونلاحظ أن وزارة الاستثمار السودانية انتهجت أساليب متعددة في دول مجلس التعاون لترويج فرص الاستثمار بالسودان، من أهمها الملتقيات والمؤتمرات الاستثمارية والمشاركة في كثير من الفعاليات الترويجية، بالإضافة إلى الإعلان والترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في السودان عن طريق صفحة الوزارة بالإنترنت والكتيبات الاستثمارية التي تشمل دراسات الجدوى لبعض المشروعات الاستثمارية في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية. فضلاً عن جهود السياسات الحكومية المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر عموماً والخاصة بتنمية سوق المال وبرامج الخصخصة وتحديد الاحتكارات الحكومية، والسماح بحرية حركة رأس المال، وتحويل الأرباح للمستثمرين الأجانب، والمزايا الضريبية، وضمانات بعد التأمين، والسماح بالاستثمار في المشروعات الإستراتيجية، والسماح بتحويل رأس المال في حال الانسحاب من السوق وكل المزايا التي وفرها قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2003 الذي شمل كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
حساباتنا من بيانات وزارة الاستثمار السودانية تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المصدقة في السودان والتي مصدرها دول مجلس التعاون للفترة الممتدة من العام 2000 إلى العام 2005 بلغت حوالي 2,755 مليار دولار أمريكي. نحو %80 من هذه المشروعات المصدقة مصدرها دول عربية، ونحو %20 مصدرها دول غير عربية. نحو %50 من الاستثمارات العربية المباشرة في السودان أتت من المنشأ الخليجي، مما يدل على أهمية الاستثمارات الخليجية في السودان من حيث الحجم. وهنالك دلائل أخرى توضح أن هنالك تبايناً واضحاً في حجم الاستثمارات من دول مجلس التعاون، فحوالي %60 من الاستثمارات من المنشأ الخليجي كانت من السعودية، تليها الإمارات بنسبة نحو %29، ثم الكويت بنسبة %10، بينما استثمارات سلطنة عمان وقطر ضعيفة للغاية. وعلى الرغم من التباين في حجم الاستثمارات من المنشأ الخليجي، إلا أن نسبة الاستثمارات من دول التعاون ينبغي أن ينظر إليها نظرة جادة نظراً لعظم حجمها مقارنة ليس فقط بالاستثمارات العربية الأخرى بل أيضاً بإجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسودان. والتوجه العام للاستثمارات الخليجية، يسير نحو الصعود، إلا إنها انخفضت خلال الأعوام 2002-2001، ربما لعوامل تتعلق بعدم الاستقرار وقتها قبل توقيع اتفاقية السلام. والملاحظ أنها ارتفعت في السنوات التالية بصورة كبيرة.
الفترة من 2000 إلى 2003 كانت الاستثمارات الخليجية ضعيفة وغائبة في بعض الأحيان. والزيادة الكبيرة والمتتالية في حجم الاستثمار الأجنبي بدأت منذ العامين 2004 و2005 ولا تزال هذه الاستثمارات تتوسع بشكل كبير سنة تلو الأخرى.
ونرى أن المشكلات التي يعاني منها المستثمر الخليجي لا تتعلق كثيراً بالمناخ الاستثماري في السودان نظراً للتحولات الإيجابية التي طرأت في هذا المجال, خصوصاً وأن السودان شهد تحولاً جذرياً في تصنيف (الأونكتاد) للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يقارن الأداء بالإمكانات وذلك من مجموعة الأداء المتدني إلى مجموعة الأداء الأفضل من الإمكانات، وذلك منذ بداية الألفية الثالثة، كما تحسن التصنيف العالمي بصورة تدريجية من 114 في العام 1990 إلى 16 في العام 2005، وصنف السودان الدولة رقم (5) أفريقيا استقطابا للاستثمار الأجنبي المباشر. ومع وجود مشكلات في الاستثمار الأجنبي الخليجي في السودان تتعلق بالمناخ الاستثماري وممارسة أنشطة الأعمال، إلا أن المشكلات الرئيسية التي يعاني منها المستثمر الخليجي في السودان كما يبدو، يغلب عليها الطابع غير الاقتصادي من بينها غياب الاستقرار السياسي، المقاطعة الاقتصادية أحادية الجانب والضغوط السياسية والاقتصادية الغربية الأمريكية على الحكومة السودانية التي شكلت عاملاً نفسياً سيئاً للمستثمر الخليجي، كما أن ضعف ومحدودية فرص الترويج الاستثماري والإحاطة بفرص الاستثمارات وبإمكانات السودان وموارده النفطية وغير النفطية شكلت أيضاً معوقات خصوصاً بغياب المعلومات حول إمكانات الاقتصاد السوداني غير المستغلة.
عموماً، على الرغم من تحقيق نجاحات بارزة في حجم الاستثمار الخليجي في السودان، إلا أننا نرى أن هذه النجاحات أقل بكثير من الطموحات والموراد المتاحة محلياً خصوصاً في مجال النفط، إذا ما قورنت بنجاحات الاستثمارات الخليجية التي تحققت لدول عربية أخرى أقل موارداً من السودان.
التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار
هذا وتعتبر الاستثمارات الخارجية المباشرة من المدخرات التي تنبع من خارج اقتصاد دولة معينة بحثاً عن فرصة للاستثمار في اقتصاديات دولة أخرى سعياً وراء الربحية العالية في ظل ظروف مستقرة سياسياً واقتصادياً، وهي إضافة حقيقية لاقتصاد البلد المضيف في تحقيق معدلات النمو والتنمية الاقتصادية. وتتأثر حركة رأس المال الخارجي بعدة عوامل منها العوامل الاقتصادية، السياسية والتشريعية. وهنالك عدة فوائد يجنيها البلد المضيف من الاستثمارات الأجنبية تتمثل في: أنها تمثل موردا إضافياً للبلد المضيف لدعم موارده المحلية, كما أنها تسهم في تحريك موارد القطر المضيف للدخول في مشاريع مشتركة وإضافة تقانات حديثة في الإنتاج والإدارة, فضلاً عن كونها تربط البيئة الاستثمارية بالبلد المضيف بالعالم الخارجي والأسواق العالمية مما يزيد من كفاءة السوق المحلى وتوسيع دائرته.
والجدير بالذكر أن التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار أفاد بأن القيمة الإجمالية للاستثمارات العربية البينية الخاصة، في العام 2005، بلغت نحو 38 ملياراً و7 ملايين دولار أميركي، مقابل 5 مليارات و958 مليون دولار أميركي في العام 2004، أي بزيادة 638 في المئة.
وتصدرت المملكة العربية السعودية الدول العربية المضيفة للاستثمارات العربية البينية، بواقع 28 ملياراً و797 مليون دولار أميركي، في أي بنسبة 75.8 في المئة، من 958 مليون دولار أميركي في العام 2004. تلاها السودان باستثمارات بلغت مليارين و341 مليون دولار أميركي، وحصة 6.2 في المئة، في مقابل 657 مليون دولار أميركي في العام 2004، فيما احتل لبنان المرتبة الثالثة بواقع مليار و780 مليون دولار أميركي وحصة 4.7 في المئة
-------------
------
--
-
الاستثمار في السودان : الفرص والامكانات
الاستثمار في السودان : الفرص والامكانات
الاستثمار من العوامل الأساسية التي تساعد في تحقيق النمو الاقتصادي وهو المحرك له لارتباطه المباشر بالتكوين الرأسمالي وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني علي الإنتاج والتطور والتجديد.
إن من أهم خصائص المناخ الملائم للاستثمار الزراعي في أي دولة هو توفر الموارد الطبيعية بمختلف أنواعها وعلي وجه الخصوص (الأرض، الماء، الثروات الحيوانية والمعدنية) وذلك لان النشاط الاقتصادي ككل ينبثق من ويدور حول الموارد الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والموارد المعدنية والمائية.
ويعرف مناخ الاستثمار بأنه مجمل الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية الإدارية والقانونية التي تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة علي أداء المشاريع الاستثمارية في بلد معين. وبالنظر إلى مجمل التوجهات والسياسات الاقتصادية يتضح منذ الاستقلال السودان أن هنالك اعترافاً واضحاً بدور استثمار القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي كان واضحاً ضمن خطط التنمية المختلفة ابتداءا من الخطة العشرية وحتى الإستراتيجية القومية الشاملة 1992 (2002م) التي أفردت حوالي 70% من جملة الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص تأكيداً للدور الذي يؤديه في إحداث التنمية .
وفي إطار تشجيع الدولة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد استنت القوانين واتخذت الإجراءات التي من شأنها جذب وحماية وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية تضمنت استصدار قوانين تشجيع الاستثمار وتطويرها عبر العقود السابقة مما يدل على الاهتمام المتزايد لخلق مناخ ملائم للاستثمار في السودان وكان آخر تلك القوانين قانون تشجيع الاستثمار لعام 1999 المعدل عام 2003م.
وقد اعتمدت الدولة قبل الاستقلال وحتى عقد الثمانينات علي الاستثمار الأجنبي غير المباشر عن طريق تدفقات التمويل الرسمي (القروض/المنح) في تمويل مشروعات التنمية وقد حظيت مشروعات البنية الأساسية في مجالات النقل والمواصلات والطاقة باهتمام واسع من تلك الاستثمارات ، وكان للاستثمار الأجنبي المباشر دور كبير في قيام المشروعات الزراعية الكبرى (مشروع الجزيرة، مشاريع الزراعة الآلية ومشروع الرهد الزراعي ).
أدى اعتماد الدولة علي المنح والقروض من مؤسسات التمويل العالمية والإقليمية في فترة الثمانينات وما خلفته من فوائد إضافية للقروض إلي تفاقم المديونية الخارجية علي السودان ، مما اثر تأثيراً سلبياً في مقدرة الدولة من الحصول علي موارد إضافية جديدة ، وقد زاد الموقف سوءً المقاطعة الاقتصادية للسودان من قبل مؤسسات التمويل العالمية والإقليمية وذلك في بداية التسعينات مما نتج عنه توقف انسياب التمويل الخارجي (فرض الحصار الاقتصادي علي السـودان ).
وسعياً من الدولة في إيقاف التدهور الاقتصادي فقد قامت بتطبيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شملت سياسة التحرير الاقتصادي، وتبنى حزم السياسات النقدية، المالية والتمويلية لتغطية العجز في الموازنة العامة، وخلق بيئة اقتصادية مستقرة إضافة إلي الإصلاح الضريبي وتوفيق أوضاع البنوك المحلية واستحداث سوق الأوراق المالية، وقيام الصناديق الاستثمارية، بجانب مراجعة النظم واللوائح والقوانين المشجعة للاستثمار لسنه 1990 ولسنة 1999 تعديل 2002 ثم تعديل 2003م لمنح مزيد من الضمانات والامتيازات والإعفاءات الجمركية والضرائبية لجذب رأس المال الأجنبي وتشجيع رأس المال الوطني.
الاستثمارات الخليجية في السودان ...
د. بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم (خبير اقتصادي)
اتجهت جهود وزارة الاستثمار في السودان إلى دول مجلس التعاون الخليجي لاستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في السودان نظرا للعلاقات التاريخية التي تربطه معها لقربها الجغرافي ولتوفر الموارد المالية النفطية، خصوصاً في الفترة بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال السنوات الماضية. بالإضافة إلى تأثير استخراج وتصدير النفط السوداني والبنية التحتية الملائمة للاستثمار التي بدأت في الظهور.ونلاحظ أن وزارة الاستثمار السودانية انتهجت أساليب متعددة في دول مجلس التعاون لترويج فرص الاستثمار بالسودان، من أهمها الملتقيات والمؤتمرات الاستثمارية والمشاركة في كثير من الفعاليات الترويجية، بالإضافة إلى الإعلان والترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في السودان عن طريق صفحة الوزارة بالإنترنت والكتيبات الاستثمارية التي تشمل دراسات الجدوى لبعض المشروعات الاستثمارية في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية. فضلاً عن جهود السياسات الحكومية المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر عموماً والخاصة بتنمية سوق المال وبرامج الخصخصة وتحديد الاحتكارات الحكومية، والسماح بحرية حركة رأس المال، وتحويل الأرباح للمستثمرين الأجانب، والمزايا الضريبية، وضمانات بعد التأمين، والسماح بالاستثمار في المشروعات الإستراتيجية، والسماح بتحويل رأس المال في حال الانسحاب من السوق وكل المزايا التي وفرها قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2003 الذي شمل كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
حساباتنا من بيانات وزارة الاستثمار السودانية تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المصدقة في السودان والتي مصدرها دول مجلس التعاون للفترة الممتدة من العام 2000 إلى العام 2005 بلغت حوالي 2,755 مليار دولار أمريكي. نحو %80 من هذه المشروعات المصدقة مصدرها دول عربية، ونحو %20 مصدرها دول غير عربية. نحو %50 من الاستثمارات العربية المباشرة في السودان أتت من المنشأ الخليجي، مما يدل على أهمية الاستثمارات الخليجية في السودان من حيث الحجم. وهنالك دلائل أخرى توضح أن هنالك تبايناً واضحاً في حجم الاستثمارات من دول مجلس التعاون، فحوالي %60 من الاستثمارات من المنشأ الخليجي كانت من السعودية، تليها الإمارات بنسبة نحو %29، ثم الكويت بنسبة %10، بينما استثمارات سلطنة عمان وقطر ضعيفة للغاية. وعلى الرغم من التباين في حجم الاستثمارات من المنشأ الخليجي، إلا أن نسبة الاستثمارات من دول التعاون ينبغي أن ينظر إليها نظرة جادة نظراً لعظم حجمها مقارنة ليس فقط بالاستثمارات العربية الأخرى بل أيضاً بإجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسودان. والتوجه العام للاستثمارات الخليجية، يسير نحو الصعود، إلا إنها انخفضت خلال الأعوام 2002-2001، ربما لعوامل تتعلق بعدم الاستقرار وقتها قبل توقيع اتفاقية السلام. والملاحظ أنها ارتفعت في السنوات التالية بصورة كبيرة.
الفترة من 2000 إلى 2003 كانت الاستثمارات الخليجية ضعيفة وغائبة في بعض الأحيان. والزيادة الكبيرة والمتتالية في حجم الاستثمار الأجنبي بدأت منذ العامين 2004 و2005 ولا تزال هذه الاستثمارات تتوسع بشكل كبير سنة تلو الأخرى.
ونرى أن المشكلات التي يعاني منها المستثمر الخليجي لا تتعلق كثيراً بالمناخ الاستثماري في السودان نظراً للتحولات الإيجابية التي طرأت في هذا المجال, خصوصاً وأن السودان شهد تحولاً جذرياً في تصنيف (الأونكتاد) للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يقارن الأداء بالإمكانات وذلك من مجموعة الأداء المتدني إلى مجموعة الأداء الأفضل من الإمكانات، وذلك منذ بداية الألفية الثالثة، كما تحسن التصنيف العالمي بصورة تدريجية من 114 في العام 1990 إلى 16 في العام 2005، وصنف السودان الدولة رقم (5) أفريقيا استقطابا للاستثمار الأجنبي المباشر. ومع وجود مشكلات في الاستثمار الأجنبي الخليجي في السودان تتعلق بالمناخ الاستثماري وممارسة أنشطة الأعمال، إلا أن المشكلات الرئيسية التي يعاني منها المستثمر الخليجي في السودان كما يبدو، يغلب عليها الطابع غير الاقتصادي من بينها غياب الاستقرار السياسي، المقاطعة الاقتصادية أحادية الجانب والضغوط السياسية والاقتصادية الغربية الأمريكية على الحكومة السودانية التي شكلت عاملاً نفسياً سيئاً للمستثمر الخليجي، كما أن ضعف ومحدودية فرص الترويج الاستثماري والإحاطة بفرص الاستثمارات وبإمكانات السودان وموارده النفطية وغير النفطية شكلت أيضاً معوقات خصوصاً بغياب المعلومات حول إمكانات الاقتصاد السوداني غير المستغلة.
عموماً، على الرغم من تحقيق نجاحات بارزة في حجم الاستثمار الخليجي في السودان، إلا أننا نرى أن هذه النجاحات أقل بكثير من الطموحات والموراد المتاحة محلياً خصوصاً في مجال النفط، إذا ما قورنت بنجاحات الاستثمارات الخليجية التي تحققت لدول عربية أخرى أقل موارداً من السودان.
التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار
هذا وتعتبر الاستثمارات الخارجية المباشرة من المدخرات التي تنبع من خارج اقتصاد دولة معينة بحثاً عن فرصة للاستثمار في اقتصاديات دولة أخرى سعياً وراء الربحية العالية في ظل ظروف مستقرة سياسياً واقتصادياً، وهي إضافة حقيقية لاقتصاد البلد المضيف في تحقيق معدلات النمو والتنمية الاقتصادية. وتتأثر حركة رأس المال الخارجي بعدة عوامل منها العوامل الاقتصادية، السياسية والتشريعية. وهنالك عدة فوائد يجنيها البلد المضيف من الاستثمارات الأجنبية تتمثل في: أنها تمثل موردا إضافياً للبلد المضيف لدعم موارده المحلية, كما أنها تسهم في تحريك موارد القطر المضيف للدخول في مشاريع مشتركة وإضافة تقانات حديثة في الإنتاج والإدارة, فضلاً عن كونها تربط البيئة الاستثمارية بالبلد المضيف بالعالم الخارجي والأسواق العالمية مما يزيد من كفاءة السوق المحلى وتوسيع دائرته.
والجدير بالذكر أن التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار أفاد بأن القيمة الإجمالية للاستثمارات العربية البينية الخاصة، في العام 2005، بلغت نحو 38 ملياراً و7 ملايين دولار أميركي، مقابل 5 مليارات و958 مليون دولار أميركي في العام 2004، أي بزيادة 638 في المئة.
وتصدرت المملكة العربية السعودية الدول العربية المضيفة للاستثمارات العربية البينية، بواقع 28 ملياراً و797 مليون دولار أميركي، في أي بنسبة 75.8 في المئة، من 958 مليون دولار أميركي في العام 2004. تلاها السودان باستثمارات بلغت مليارين و341 مليون دولار أميركي، وحصة 6.2 في المئة، في مقابل 657 مليون دولار أميركي في العام 2004، فيما احتل لبنان المرتبة الثالثة بواقع مليار و780 مليون دولار أميركي وحصة 4.7 في المئة
----------
------
--
-
مشروعات الطاقة في السودان : سد مروي
سد مروي
الطاقة في السودان:
الطاقة التوليدية لقطاع الكهرباء السوداني – حتى الآن - محدودة جدا. ففي العام 2003 بلغ الإنتاج الكهربائي الكلي حوالي 3345 قيقاوات منها حوالي 1163 قيقاوات توليد مائي و1168 قيقاوات طاقه حرارية وحوالي 210 قيقاوات توليد ديزل و328 قيقاوات توليد بواسطة تربينات الغاز و485 قيقاوات توليد مركّب.
مشروع سد مروي هو مشروع طاقة مائية متعددة الأغراض, يهدف في الأساس لتوليد الطاقة الكهرومائية شيد السد في منطقة الشلال الرابع على نهر النيل في مروي. وقد سبق ذلك دراسات متعددة حول المشروع قبل عدة عقود، وكانت أكثر هذه الدراسات حداثة هي الدراسة التي أجرتها شركة مونينكو- أقرا Monenco-Agra الكندية في عام 1993م ثم الدراسة التي أعدها معهد هايدروبرجكت في سبتمبر 1999م. ولما كانت البلاد تعاني من نقص كبير في الطاقة الكهربائية بما يمثل عائقاً في سبيل التطور الاقتصادي الاجتماعي، نجد أن المشروع احتل مر
الأحد مارس 16, 2014 7:35 pm من طرف نيازي مصطفى
» وفاة المغفور له بإذن الله العم صالح الطاهر
الأحد سبتمبر 29, 2013 10:28 am من طرف Abdelwahid Salih
» شكر وعرفان
الأحد يوليو 14, 2013 12:27 pm من طرف عوض الفاضل على
» بالمحبة000بالمعزة البينا بي اغلي الصلات
الثلاثاء يناير 29, 2013 12:58 pm من طرف مرتضى محمد
» كلمات وعبر
الثلاثاء يناير 29, 2013 12:31 pm من طرف مرتضى محمد
» في ذمة الله معلم الاجيال
الإثنين يناير 28, 2013 7:53 am من طرف عادل عبد الواحد
» وفاة المغفور له باذن الله العم عبدالقادر ابراهيم فضل
السبت يناير 19, 2013 5:05 pm من طرف مرتضى محمد
» أعادة تاهيل مدرسة ابودجانة لمرحلة الاساس
الثلاثاء يناير 08, 2013 6:06 pm من طرف عماد دراما
» الفينا مشهودة
الإثنين ديسمبر 31, 2012 10:22 am من طرف ابراهيم ودالقاضي
» الصندوق الخيري
الإثنين ديسمبر 31, 2012 6:50 am من طرف حسن الطاهر
» ذكرى الاستقلال لا الاستغلال
الأربعاء ديسمبر 19, 2012 9:28 am من طرف مرتضى محمد
» أضاعوها وأي امة أضاعوا
السبت ديسمبر 15, 2012 5:16 am من طرف حسن الطاهر
» الصندوق الخيري ياشباب
الجمعة ديسمبر 14, 2012 11:43 am من طرف حسن الطاهر
» خزان الرصيرص علا الله شأن من علاك..
الأربعاء ديسمبر 12, 2012 7:09 am من طرف awad idris
» خزان الرصيرص.. علي الله شأن من علاك
الثلاثاء ديسمبر 11, 2012 8:21 pm من طرف awad idris
» سوداني يحكي قصة حدثت له في كندا
الثلاثاء ديسمبر 04, 2012 6:14 am من طرف حسن الطاهر
» انت مملزمني حدي بس تشيل فوقي وتودي
الأربعاء نوفمبر 28, 2012 3:39 pm من طرف husam
» شهداء النيل من هم دعونا نتذكرهم جميعا
السبت نوفمبر 24, 2012 2:17 pm من طرف المقداد حمد
» بدون تعليق
الخميس نوفمبر 22, 2012 4:04 pm من طرف مرتضى محمد
» سيارة اوباما
الثلاثاء نوفمبر 20, 2012 5:55 pm من طرف مرتضى محمد
» توفى صباح اليوم المغفور له بإذن الله الاخ : صديق الحاج صالح
الإثنين نوفمبر 19, 2012 10:59 am من طرف د. حسين عباس